المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد “دعمه ومرافقته” للأشخاص ذوي الإعاقة

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم أمس الاثنين بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، “دعمه ومرافقته” لهذه الفئة، داعيا كل الشركاء من مؤسسات الدولة المختصة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم “الدعم المطلق” لهذه الشريحة من المجتمع.حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و أوضح المجلس، أن تاريخ 14 مارس من كل عام يدعونا بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة, ل “نجدد دعمنا ومرافقتنا لهذه الفئة التي ترفع التحدي عاليا كل يوم, ونستذكر معا ما أهدته لنا من فخر واعتزاز بكل استماتة, فرفعت الراية الوطنية في المحافل الدولية وافتكت ميداليات الاستحقاق”.

و أضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان, يؤمن أن المشوار “ما يزال طويلا لتحقيق رفاهية هذه الفئة (…) رغم كل الأشواط التي قطعت من خلال البرامج المؤسساتية والإرادة السياسية القوية لإدماجها”.

و بهذه المناسبة, أشار إلى أنه “لابد أن نذكر أن للجزائر تشريعا متكاملا خاصا بحماية وترقية هذه الفئة, كما أنها صادقت سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في 13 ديسمبر 2006 وبموجبها التزمت بتوظيف كل المجهودات لتنفيذ أحكامها من خلال رفع تقارير دورية تظهر مدى مطابقة التشريع وبرامج العمل, لما جاء في بنود الاتفاقية”, مضيفا أنه (المجلس) “مدعو من قبل آليات الأمم المتحدة لتقديم التقرير الموازي الذي لا بد أن يحمل ما يظل لزاما تنفيذه بتحديد العوائق وتوصيات عملية لإزالة الحواجز”.

كما يثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “إشراك الفاعلين والشركاء الاجتماعيين في إثراء ومراجعة القانون 02-09 المؤرخ في 08 ماي 2002 المتعلق بحماية وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة بغية الوصول إلى تطابق التشريع الجزائري مع كل بنود الاتفاقية الدولية بما يتماشى مع رؤية حقوق الإنسان لهذه الفئة من الأشخاص بما فيها إشراكهم في التنمية المستدامة”.

من جهة أخرى, اعتبر المجلس أن “وضع هذه الفئة التي تنتظر منا بذل مجهود مضاعف, لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل الحثيث في غياب بيانات موثوقة ومصنفة حسب الجنس ونوع الإعاقة لتدعيم التقارير العملية لتحمل الرصد والتقييم المناسبين بكل مصداقية”.

و ذكر في هذا السياق, أنه من بين “التزامات” الجزائر المفصلية في هذا المجال “ضمان تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, لا سيما من خلال الإدماج في الوسط الاجتماعي وبالتالي حمايتهم من كل أشكال التمييز”.

و أكد أيضا أن تاريخ 14 من مارس يظل “موعدا وطنيا لحشد الدعم بشأن قضايا إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الوعي بشأن قضايا الإعاقة في بلادنا, وجلب الانتباه نحو إرساء قواعد مجتمع شامل يشارك فيه الجميع”, مشيرا إلى أنه “لوحظ صعوبة الوصول إلى الرعاية ونقص المعرفة بالإعاقة على مستوى النظام الصحي, وعليه نناشد السلطات العامة وكل المعنيين بالعمل, على مراجعة القانون برمته, وكذا مراجعة العلاوة الممنوحة وحصة فرص العمل المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة مع الالتزام بها كاملا في الواقع”.

كما يدعو المجلس بهذه المناسبة, كل الشركاء من مؤسسات الدولة المختصة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم المطلق, من خلال تظافر الجهود بين التشكيلات المدنية المهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة لإيجاد صيغ للتعاون”, مبرزا أنه يظل “فضاء تلتقي عنده الجهود المؤسساتية والجمعوية, كوننا نطمح جميعنا إلى التأسيس لمحيط صديق لهذه الفئة الصامدة بالاستدامة والشمولية, ليبنى المجتمع بهم ومعهم”.

و جدد المجلس دعوته إلى التركيز على أن الأشخاص ذوي الإعاقة “يتأثرون أكثر من غيرهم بالعوائق الصحية والاجتماعية والاقتصادية”, مؤكدا أنه “لابد من تعزيز جهود الجميع الرامية إلى تعميم الانتفاع بالخدمات الأساسية, ومن ضمنها الحماية الصحية والاجتماعية الفورية والتعليم والتوظيف وغيرها من الفرص الاجتماعية والثقافية بغية ضمان عدم ترك الأشخاص ذوي الإعاقة خلف الركب”.