استمع قاضي القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، إلى عدة متهمين متابعين بتهمة الفساد في قضية مجمع الصناعات الغذائية “بن عمر”.
وفي مستهل الجلسة، تم الاستماع إلى رئيس مجمع الصناعات الغذائية، محمد العيد بن عمر بخصوص اقتناء مجمعه للمركب الصناعي لقورصو سنة 2013 ، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مجموعة الرياض.
وأكد المتهم أنه لم يتقدم بأي طلب لرئيس الوزراء السابق ، عبد المالك سلال للتدخل لصالحه بخصوص هذه الشراكة، نافيا جميع الاتهامات المتعلقة بتضخيم الفواتير الخاصة باستيراد القمح الصلب.
- من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأسبق، رشيد بن عيسى، المتهم في نفس القضية أنه لم تكن لديه أي سلطة في هذه القضية وأن دوره اقتصر فقط على تحويل اقتراحات عرضها الشريك العمومي على مجلس مساهمات الدولة التي يترأسها الوزير الاول.
كما نفى سلال، المتهم هو الآخر في هذه القضية بصفته وزيرا أولا آنذاك ورئيسا لمجلس مساهمات الدولة، التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يقم سوى “بواجبه الدستوري” وأنه لم يأخذ أي قرار شخصي بشأن هذا الملف.
وأوضح أن هذه الشراكة تم عقدها “في إطار احترام كل الإجراءات” وأن الملف الذي صادق عليه مجلس مساهمات الدولة كان “كاملا”.
- هذا وستتواصل غدا الخميس جلسات الاستماع للمتهمين في قضية مجمع “بن عمر”، من بينهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والوزير الأسبق للفلاحة رشيد بن عيسى بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة وكذا الاستغلال غير الشرعي لأراض فلاحية.
