أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفا الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت اليوم، بـ”محاولة انقلاب فاشلة”.
وقال قيس سعيد، ردا على جلسة البرلمان المجمد: “إن كانوا يريدون تقيسم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة”.
وأضاف أنه تحدث إلى وزيرة العدل “لتقوم النيابة العمومية بدورها”.
وتابع: “لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج”.
وأوضح الرئيس التونسي أن “لا شرعية ولا مشروعية لما يقومون به، بما أنه لا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم.. ما يفعلونه اليوم هو هراء و هذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة”.
وأردف قائلا: “لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج”.
وكان عدد من أعضاء البرلمان عقدوا، في وقت سابق من اليوم، جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.
وهذه أول جلسة للبرلمان التونسي منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضي.
