أكد وزير الاتصال, محمد بوسليماني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن المشروعين التمهيديين المتعلقين بالإعلام والسمعي البصري, يهدفان إلى توفير بيئة مهنية “محفزة” لمنتسبي القطاع و الاستجابة لتطلعات المواطن وحقه في المعلومة.
وأوضح الوزير, في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية, أن الوزارة “بصدد إعداد مشروعين تمهيديين يتعلق الأول بالقانون العضوي الجديد للإعلام والثاني بقانون السمعي البصري”, مضيفا أن هذين النصين يندرجان في سياق “الالتزام بمهام الخدمة العمومية والصالح العام والشأن الخاص, للاستجابة إلى رغبات وتطلعات المواطن وتكريس حقه في المعلومة الاحترافية”.
وبعد أن ذكر أن دائرته الوزارية تعمل على “تطوير وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لترقية الصحافة ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال”, تطرق الوزير إلى أهم الخطوط العريضة للمشروعين.
ومن جملة المسائل التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بالإعلام, أحكاما من شأنها “ضمان حرية التعبير للصحفي في إطار احترام الدستور والقوانين السارية المفعول”, كما يشمل على جملة من النقاط التي تحدد العلاقة بين المستخدم والصحفي لحماية حقوقه المهنية والاجتماعية.
وفي الإطار يقترح مشروع النص الجديد, الذي هو قيد الإثراء, “إلزام وسيلة الإعلام باكتتاب التأمين على الحياة لصالح كل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو النزاعات أو تلك التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية من شأنها أن تعرض حياته للخطر.
ومن شأن النص حسب الوزير “سد الفراغات القانونية المسجلة وإرساء القواعد والميكانيزمات الضرورية لترقية الممارسة السمعية البصرية العمومية والخاصة” حيث يحدد “الهيئات التي تنشط في هذا المجال وكذا وضع القواعد المتعلقة بتنظيمها, ضبطها ورقابتها كما تسعى الوزارة, من خلال مشروع القانون, الى دعم السلطة المستقلة للسمعي البصري وتشجيع الإستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة السمعية البصرية لخلق مناصب الشغل.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن جهود وزارة الاتصال ترمي إلى “توفير بيئة مهنية محفزة لأسرة الصحافة والإعلام لا سيما من خلال التنسيق مع الفاعلين والشركاء كالنقابات المهنية المختصة من أجل حماية حقوق الصحفيين والمنتسبين للمهنة وبالإضافة إلى هذا, أكد أن مسألة التكوين المستمر للعنصر البشري لمنتسبي القطاع بمختلف وسائل الإعلام التقليدي والحديث, يحظى باهتمام خاص عبر عدة صيغ في اطار”اتفاقيات الشراكة والتعاون الوطنية الاقليمية والدولية”
كما ذكر بالمناسبة أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار, وباعتبارها مؤسسة عمومية اقتصادية, “تحرص على احترام المعايير الإقتصادية المحضة في عملية منح الإشهار لمختلف الصحف وتشمل هذه المعايير الأسعار المطبقة وطلبات الزبائن والآمرين بالصرف وكذا وفرة المادة الاشهارية, مشيرا إلى أن توزيع الإشهار “لا يتم وفق ما يعرف بالكوطات المخصصة لكل يومية, وإنما يستجيب لنظام اقتصادي يقوم على التوزيع اليومي وعلى وفرة المادة”.
وجدد الوزير التأكيد على أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الخاص, فإن “المؤسسة بصفتها مؤسسة اقتصادية وعمومية تخضع للقانون التجاري تسهر على منح الإشهار بشكل شفاف وعادل لليوميات العمومية منها والخاص”, مذكرا بالإجراءات التعاقدية التي تم تحيينها بإدراج بعض المعايير بغرض تنظيم عملية الوصول إلى الإشهار العمومي وحماية المهنة ومنتسبي الإعلام “لتبقى تؤدي دورها الإعلامي بكل مهنية وشفافية”.
ومن ضمن هذه المعايير “امتلاك سجل تجاري والتصريح الوجوبي بالضرائب, تقديم شهادات التعريف الإحصائي والجبائي, التعريف بالوضعية تجاه صندوق الضمان الإجتماعي وكمية السحب واحترام نسبة الإشهار الممنوح التي لا يجب أن تتعدى ثلث عدد صفحات الجريدة, احترام أخلاقيات المهنة ونشر الحسابات الاجتماعية”.
وتطرق الوزير بالمناسبة إلى مسألة المواقع الالكترونية التي يجب أن تستفيد هي الأخرى من الإشهار, منوها بأهمية إيلاء العناية بها بالنظر إلى دورها في الإعلام على غرار الصحافة التقليدية في “التصدي للهجمات التي تستهدف الجزائر وقال في هذا الشأن, أن الهدف اليوم هو “إرساء أسس لصحافة وطنية قوية وموحدة لا تقزم الانجازات المحققة, وهجومية قادرة على إيصال صوت الجزائر خارج الحدود .
