عقدت وزارة التربية الوطنية, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, اجتماعا مع نقابات تابعة للقطاع, خصص لتحديد القانون الداخلي, لسير عمل اللجنة المشتركة الخاصة بدراسة “مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.
و ترأس هذا الاجتماع مفتش بالمفتشية العامة بوزارة التربية عبد الرزاق لكحل, و حضره رؤساء النقابات المعتمدة في القطاع.
وفي هذا الإطار أكد بوعلام عمورة, الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين (ساتيف), لواج أن هذا الاجتماع , خصص” لفتح النقاش حول القانون الداخلي لعمل اللجنة المشتركة, من ناحية تشكيلتها وسير عملها وتحديد مدة عملها”.
- وأجمع المسؤولين النقابيون على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر “الخميس المقبل لعرض مواد النظام الداخلي للمصادقة عليها, كما حدد يوم الأحد المقبل كأقصى أجل لتقديم التنظيمات النقابية مقترحاتها حول النظام الداخلي المتضمن (سير وتشكيلة وعضوية و النصاب و مدة التدخلات و كذا اقصى أجل لعمل اللجنة المشتركة )”.
للإشارة, يأتي هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد اللقاء المنعقد, يوم الخميس الماضي تحت اشراف وزير القطاع عبد الحكيم بلعابد, في إطار اللجنة المشتركة والخاص بدراسة مشروع القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
و في الاجتماع المنعقد الاسبوع الماضي ,عرض السيد بلعابد المشروع التمهيدي على النقابات ال 29 المعتمدة, وذلك عقب انتهاء اللجنة التقنية المختصة من إعداد هذا النص.
- وحسب الوزير يأتي هذا “وفاءا للالتزام” الذي قطعه في 25 أكتوبر الماضي, والمتضمن “تجسيد قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي ينظم ويقنن الحياة والمسارات المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية”.
