قدم صندوق النقد العربي خلال 2021 خمسة قروض جديدة للدول العربية بحوالي 148 مليون دينار عربي تعادل نحو 623 مليون دولار لتلبية احتياجات التمويل الطارئة ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي, حسب التقرير السنوي للصندوق الذي نشر عبر موقعه الالكتروني.
و حسب التقرير, وصلت إصدارات الصندوق خلال 2021 إلى 82 إصدارا تضمنت تقارير وبحوث ودراسات ونشرات إحصائية وأدلة إرشادية منها 28 إصدار تناولت قضايا وموضوعات تختص بتطوير القطاع المالي والمصرفي, فضلا عن التحول المالي الرقمي والاستقرار المالي في الدول العربية .
كما أطلق الصندوق تقريره السنوي عن أنشطته خلال 2021 الذي تم اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.
ويتضمن التقرير نشاط الصندوق والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 شاملا ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني من خلال أنشطة الإقراض والمعونة والمشورة الفنية المباشرة وغير المباشر وإسهاماته في مجال الدراسات والتقارير في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية إضافة إلى أنشطته الرامية لبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية في البنوك المركزية ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والمراكز الإحصائية الوطنية من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق.
وابرز التقرير أيضا جهود الصندوق لدعم دوله الأعضاء خلال 2021 في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 ودعم جهودها خلال مرحلة التعافي حيث استمر الصندوق في تفعيل الإجراءات المبسطة والسريعة في تقديم القروض لدعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية ومواجهة الخلل في ميزان المدفوعات فضلا عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
كذلك تضمن التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي و الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.
وعلى صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية, استعرض التقرير أنشطة الصندوق التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على القطاع حيث كثف الصندوق خلال عام 2021 مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول تداعيات الجائحة.
كما عمل على إصدار عدد من الأدلة الإرشادية والأوراق المرجعية بهدف تعزيز المعرفة بقضايا الاستقرار المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية.
