تنوي الحكومة الألمانية سحب امتيازات المستشار الاسبق غيرهارد شرودر، المقرب من فلاديمير بوتين، وفق ما أفاد وزير المال أمس السبت .
أوضح كريستيان ليندنر لصحف مجموعة فونكي أنه “لم يعد من المقبول أن يقوم دافع الضرائب بتوفير مكتب” للمستشار الأسبق (1998-2005). واضاف “يتعين علينا استخلاص عواقب” رفض شرودر التخلي عن مسؤولياته في العديد من المجموعات الروسية الكبرى وإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.
ما زال شرودر بصفته مستشارًا سابقًا يتمتع بالعديد من الامتيازات التي تكلف دافعي الضرائب 400 ألف يورو سنويًا، بينها توفير مكاتب له في مجلس النواب وميزانية مخصصة لموظفيه.
أكد الوزير أن “أصحاب المناصب الرفيعة سابقاً الذين من الواضح أنهم يقفون إلى جانب الحكومات الإجرامية، لا يمكنهم الاعتماد على دعم الدولة”.
ومن المقرر أن يتم بحث تخفيض الامتيازات الممنوحة لشرودر في سياق المناقشات المقبلة حول ميزانية عام 2023.
واضاف ليندنر وهو زعيم الحزب الديموقراطي الحر (الليبرالي)عضو التحالف بزعامة المستشار أولاف شولتس “سيكون من الحكمة توحيد امتيازات أصحاب المناصب الرفيعة السابقين وتقليصها مع مرور الوقت. وفي هذا السياق، ينبغي أيضًا التحدث عن نوع من ميثاق للشرف فيما يتعلق بالسلوك”.
ازدادت الضغوط على شرودر (77 عامًا) الذي حُرم من أوسمة فخرية من قبل عدة مدن، لفصله من الحزب الاشتراكي الديموقراطي.
وعاد الجدل إلى الواجهة بعد مقابلة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” في نهاية الاسبوع أكد فيها شرودر انه لا ينوي حاليا التخلي عن مهامه في الشركات الروسية وانه لن يفعل ذلك إلا إذا توقفت موسكو عن مد ألمانيا بالغاز. وهو سيناريو يستبعد حصوله.
منذ ذلك الحين، استقال معظم القادة الأوروبيين السابقين الموجودين قبل الحرب في أوكرانيا في الهيئات الإدارية للشركات الروسية.
وشرودر رئيس لجنة المساهمين في نورد ستريم، خط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا والذي لم ينل ترخيصا للعمل، ورئيس مجلس الإشراف في شركة روسنفت، أول مجموعة نفط في روسيا.
لطالما مارست ألمانيا سياسة الانفتاح على روسيا، معتبرة أن نمو التجارة من شأنه أن يؤدي إلى التحول التدريجي نحو الديموقراطية في البلاد.
