كشف مدير التكوين لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, بن نعجة نور الدين,اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, عن انطلاق ابتداء من الأسبوع المقبل المرحلة الثانية من البرنامج التكويني الموجه لرؤساء المجالس الشعبية البلدية.
وأوضح السيد بن نعجة في تصريح ل/وأج, أن المرحلة الثانية من البرنامج التكويني المسطر من قبل وزارة الداخلية والرامي الى” دعم و مرافقة ” رؤساء المجالس الشعبية البلدية في تأدية مهامهم على أحسن وجه,ستنطلق الأسبوع المقبل لتستمر إلى غاية 16 من شهر جوان القادم.
وأضاف المتحدث أن البرنامج التكويني شمل في المرحلة الأولى تسعة (09) محاور ومقاييس أساسية لها علاقة بمهام رئيس البلدية,منها ” المالية المحلية والصفقات العمومية والتنمية المحلية والمنازعات و تسيير الموارد البشرية والتسيير والحماية من المخاطر والحالة المدنية وتنقل الاشخاص”.
- و قال أن ”195 إطار من الإدارة المركزية والمحلية لوزارة الداخلية سيشرفون على هذه العملية التكوينية, بمواصلة برنامج نفس المقاييس التي كانت محل تكوين في المرحلة الأولى,”و جاء اختيار المؤطرين المكونين–يضيف السيد بن نعجة– ”من الاطارات الممارسة لمهام ترتبط مباشرة بواقع تسيير الجماعات المحلية ولهم دراية واسعة بانشغالات رؤساء البلديات, وهو ما يمنح طابعا عمليا لهذا البرنامج التكويني”.
وعاد نفس المسؤول للتذكير ”بسير المرحلة الأولى من ذات البرنامج والتي انطلقت في 6 مارس المنصرم, قبل أن تتوقف قبيل حلول شهر رمضان, لتمكين رؤساء البلديات من التفرغ لأداء مهامهم بشكل أفضل خلال الشهر الكريم”.
و في سياق متصل, كشف ذات المسؤول عن ” التحضير لمرحلة ثالثة من ذات البرنامج والتي من المقرر أن تنطلق شهر سبتمبر المقبل, على أن تكون بالتعاون مع عدد من القطاعات الوزارية”.
وأبرز في هذا الخصوص أن رئيس المجلس الشعبي البلدي له مهام افقية “تتعدى” أحيانا صلاحيات وزارة الداخلية و”تتداخل” مع قطاعات وزارية أخرى, كالبيئة والصحة والتجارة والتضامن وغيرها من القطاعات.
و بحسب السيد بن نعجة, “يجري حاليا التواصل مع 11 قطاع وزاري لتنظيم دورات تكوينية موضوعاتية على أن يشمل هذا التنسيق إعداد محتوى بيداغوجي يتماشى مع مسعى توسيع معارف رئيس المجلس الشعبي البلدي, و ضبط مقاييس جديدة لدورة سبتمبر.
وقال أن برنامج التكوين الذي جاء متناسبا مع التحيين الذي عرفته عديد النصوص القانونية التي تخص و تحكم تسيير الموارد المالية والبشرية على المستوى المحلي و كذا دستور 2020, سيشمل المرحلة الأولى 1541 رئيس بلدية, و سيكون على مستوى مقرات الولايات.
تجدر الاشارة إلى أن البرنامج التكويني المسطر لفائدة رؤساء البلديات يهدف بالأساس الى تحسين أداء المسيرين المحليين من أجل التكفل الناجع والفعال بمتطلبات المواطنين ذات الصلة بالتنمية المحلية واطلاعهم بكافة الآليات اللازمة والاطر القانونية التي من شأنها تسهيل عملهم في تسيير الجماعات المحلية.
