أودعت منظمات حقوقية دولية أربع شكاوى ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، تتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة لثلاثة معتقلين ضمن مجموعتي “أكديم إزيك” و”رفاق الشهيد الولي”، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان للمنظمات الحقوقية، أن الشكاوى المقدمة ضد المملكة المغربية، أمام اللجنة الأممية، أتت على خلفية ما يتعرض له ثلاثة معتقلين في سجون الاحتلال، ويتعلق الأمر بكل من حسن الداه محمد باني ومحمد لمين هدي المعتقلين ضمن مجموعة “اكديم ازيك”، الى جانب الطالب عبد المولى الحافظي المعتقل ضمن مجموعة “رفاق الشهيد الولي”.
وشارك في الشكاوى المرفوعة للجنة، كل من “المصلحة الدولية من أجل حقوق الانسان” و”الحركة من أجل إلغاء التعذيب” إضافة إلى فريق عمل يضم المحاميين جوزيف بريهام وجولي بالينو ولورنس كريك، و”رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية”.
وأوضح البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية الدولية، أنه وفي أعقاب العديد من اللقاءات مع أسر المعتقلين، دامت قرابة العام، نظمتها ونسقتها رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، تم خلالها الوقوف على ما يتعرضون له من تعذيب وتجاوزات يتم خلاله انتهاك القانون الدولي، تقرر رفع أربع شكاوى ضد الاحتلال المغربي.
وأتى في البيان أن أسر المعتقلين الذين تمت اللقاءات معهم، تعرضوا لمضايقات مستمرة، ومراقبة ورقابة من قبل السلطات المغربية، كما كشفت عنه قضية “بيغاسوس”، مؤخرا.
وأوردت المنظمات الحقوقية في بيانها، أن “الضحايا المتقدمين يتعرضون للإحتجاز من ست إلى إثني عشر عاما، على أساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، في انتهاك للقانون الدولي”، لافتة الى أن الشكاوى التي رفعت “تمثل أملا أخيرا للاعتراف بأن المعاملة التي عانى منها مقدمو الطلبات تنتهك التزامات المغرب الدولية، بعد رفض محكمة النقض المغربية استئنافهم”.
واستنكرت المنظمات لعب المملكة المغربية على الحبلين، بالقول:”بينما يعتبر المغرب نفسه مناصرا لحقوق الإنسان، وأحد سفراء مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب التي تهدف إلى دعم الدول في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وتطبيقها، لا تزال أعمال التعذيب تستخدم بشكل منهجي، ولا سيما ضد الصحراويين، النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
