الوزير الأول يرد على مداخلات اعضاء مجلس الأمة بشأن بيان السياسة العامة

رد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على مداخلات أعضاء مجلس الامة حول بيان السياسة العامة للحكومة و هذا كان رده :
”سُعدت كثيرا لمقدار الاهتمام الذي حَضي به بيان السياسة العامة للحكومة وما سرّني أكثر هو ما أبديتموه من حسن الإطلاع على تفاصيل برنامج عمل الحكومة وأهدافه وعلى مستوى التحليل الرّاقي وعلى الصراحة والتقدير لمجهودات الحكومة الذي ميّز معظم المداخلات.
وأستسمحكم في البداية، بأن أتوجّه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس الأمة المجاهد صالح قوجيل المحترم الذي أدار الجلسات بحكمة وإقتدار كبيرين.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات والسادة الأفاضل،
قبل مباشرة الرّد، يجدر التنويه بأنه كان بودي الإجابة عن كل تساؤلات الأخوات والإخوة، كل باسمه، لكن تعذر عليَّ ذلك، نظرا لـمحدودية الوقت.
لقد إلتزمنا بالصرّاحة والشفافية، فليس لدينا ما نخفيه، بل نرى بأنّه من واجبنا إطلاع جميع الشركاء على تفاصيل تنفيذ برنامج عمل الحكومة وإحاطتهم علما بالسياق العام الذي تتم فيه العملية على الصعيدين الوطني والدولي، وهذا انطلاقا من قناعتنا الرّاسخة بأنكم وكل الخَيّرين في هذا البلد حريصون كل الحرص على المساهمة في إنجاح البرنامج النهضوي الطموح الذي جاء به السيد رئيس الجمهورية من أجل بناء الجزائر الجديدة.
وسأحاول قدر الإمكان، التطرق إلى أكبر عدد ممكن من التساؤلات التي شكلت موضوع مداخلات الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الأمة.
أود في البداية، وبإختصار التذكير بأن الحكومة عملت في إطار منظم ومنسّق ومنسجم ومع تجنّد جميع الإطارات ومستخدمي مختلف مؤسسات الدّولة.
لقد تم تنفيذ مخطط عمل الحكومة، كما لا يخفى على أحد منكم، في ظل ظروف صعبة، لم تسلم من تداعياتها حتى الاقتصاديات المتقدمة، حيث خلّفت ركودا إقتصاديا وضغوطا إجتماعية كبيرة نتيجة توقف نشاط مختلف المؤسسات الاقتصادية وما ترتّب عنه من فقدان لمناصب الشغل، كما خَلّفت ضغوطا تضخمية كبيرة إنعكست بشكل لافت على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية نتيجة الإختلالات المسجّلة في تدفقات حركة التجارة الخارجية.
وقد مكّنت التدابير الإحترازية التي اتخذتها الحكومة، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية وتنفيذا لتعليماته وعبر تجند جميع القطاعات والدوائر الوزارية من تخفيف آثار الأزمة وتداعياتها.
وأشير هنا من باب التذكير، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إلى بعض التدابير لا سيما تلك الرّامية إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على النشاط الاقتصادي وعلى مناصب الشغل، حيث تقدر المبالغ المالية التي رصدتها الدولة على عاتق الخزينة العمومية في الفترة الممتدة بين سنتي 2020-2022 ما يفوق 400 مليار دينار على شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة وباء كورونا كوفيد-19، تضاف إليها النفقات غير المباشرة التي تجاوزت 600 مليار دينار.
ويجدر التذكير أيضا بالتجسيد الميداني للقرارات والتدابير الاجتماعية الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية، لاسيما من خلال زيادة أولى في رواتب الموظفين، عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي بتخفيض معدلاتها، وهو إجراء مس الموظفين والعمال والمتقاعدين، حيث فاق عدد المستفيدين من تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي أزيد من 9 ملايين شخص كما تم أيضا استحداث منحة البطالة لفائدة طالبي الشغل وتمكينهم من تغطية اجتماعية، وكذا مواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. هذه التدابير كانت محلّ إشادة من طرف صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر جويلية الماضي.
كما حرصت الحكومة كذلك على مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (الزيت والحليب والحبوب والسكر) والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، حيث تم حشد موارد مالية إضافية. بهذا الشأن، بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك مبلغا قدره 613 مليار دينار في سنة 2022 مقابل 318 مليار دينار في سنة 2021، بزيادة قدرها 93 %.
أما بخصوص الأسئلة المتعلقة بمشكل ندرة بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، فبالرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة هذه المواد في السوق، لا سيما من خلال تكوين مخزون استراتيجي وزيادة الإنتاج غير أنّه تم تسجيل اضطرابات في توزيع هذه المواد، ترجع بالأساس إلى المضاربة والتهريب من بعض الشبكات المنظمة.
وفي هذا الصدد، تم إعداد قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة دخل حيز التنفيذ مطلع هذه السنة ويتضمن عقوبات لهذه الجريمة تصل إلى 30 سنة سجنا، لكونها تمس بأمن واستقرار المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة الأدوات والآليات اللازمة لضمان تنظيم الأسواق وتموينها بشكل أفضل واتخذت تدابير لتعزيز الرقابة وقمع الغش وتشديد إجراءات الرقابة الحدودية.
كما لا يفوتني هنا، الرد على السيد عضو مجلس الأمة الذي أثار موضوع التضخم لأُعيد التذكير بأن هذه الظاهرة الإقتصادية لم تمس بلادنا فقط، حيث تشير توقعات الـمؤسسات الدولية إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه آفاق قاتمة بمعدلات نمو منخفضة مقرونة بمعدلات تضخم مرتفعة، يمكن أن يستمر هذا الوضع لعدة سنوات، حيث تتوقع نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 3,1 % في عام 2022 و %2,9 في عام 2023، بينما سيظل التضخم عند مستويات عالية بسبب إختلال سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف النقل، وكذا ارتفاع أسعار المواد الأولية، الطاقة والمنتجات الزراعية جراء وباء كوفيد-19، ثم الصراع في أوروبا الشرقية.
حيث من المتوقع أن يصل معدل التضخم في نهاية سنة 2022 إلى 6,6 % في الدول المتقدمة و 9,5 % في الدول النامية. بالإضافة إلى ذلك، سينكمش الإنتاج العالمي وقد تزيد التطورات الجيوسياسية في عرقلة التعاون والتبادلات التجارية.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات السادة الأفاضل
أما فيما يتعلق بقطاع الصحة فأستسمحكم لأذكر بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة من أجل تطوير القطاع، حيث فاق تعداد المُستخدَمين في القطاع 361.000 مُستخدَماً بما فيهم 16.770 ممارساً طبياً متخصصاً و 27.600 طبيباً عاماً.
كما وصلت نسبة التغطية إلى 12 طبيباً لكل 10.000 نسمة و17 سريراً لكل 10.000 نسمة.
فضلا عن ذلك فالدولة إستثمرت كثيرا في البُنى التحتية للقطاع حيث بلغ عدد المؤسسات العمومية للصحة في نهاية سنة 2021 أكثر من 630 هيكلاً منها 16 مركزاً إستشفائياً جامعياً، 237 مؤسسة عمومية استشفائية و 273 مؤسسة للصحة الجوارية.
وتضاف هذه الإمكانيات إلى ما يُقدّمه القطاع الخاص من إمكانيات كبيرة تتزايد من سنة إلى أخرى وفي العديد من الإختصاصات.
كل هذه الإمكانيات، كان لها أثر كبير على التحسن في العديد من المؤشرات الصحية، ونذكر على الخصوص، مؤشر أمل الحياة عند الولادة (espérance de vie) الذي تجاوز 78 سنة في السنوات الأخيرة، كما سجّل معدّل وفيات الأطفال الرُضّع، 21 لكل 10.000 نسمة وهو معدل قريب من هدف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة، بهذا الخصوص، والمقدر بـ 20 رضيع لكل10.000 نسمة.
أما بخصوص المرافق الصحية الجديدة، فقد استفاد قطاع الصحة من رفع التجميد على مجمل المشاريع التي تم تجميدها في إطار ترشيد النفقات العمومية ومن المرتقب استلام ووضع حيز الخدمة بداية من شهر نوفمبر القادم، 43 مرفقاً صحياً عمومياً في عدة ولايات من الوطن، منها هياكل استشفائية وأخرى جوارية، إلى جانب مؤسسات للتكوين شبه الطبي.
كما تم تخصيص اعتمادات مالية تجاوزت 4,5 مليار دينار لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان التكفل الطبي بالمرضى.
إن المنظومة الصحية في الجزائر، و انطلاقا من الدور الإجتماعي للدولة كمبدأ ثابت، ترتكز على التضامن الوطني من خلال مجانية العلاج للجميع وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية حيث يلعب التمويل العمومي ومستشفيات القطاع العام دورا محوريا غير أن ذلك يطرح عدة إنشغالات مرتبطة خصوصا بفعالية الخدمات المقدمة وكذا نوعية العلاج.
إن الحديث عن فاعلية ونجاعة المرافق الصحية يفرض علينا كذلك النظر في مسألة معدل الشغل الـمنخفض لمنشآت الرعاية الصحية وخاصة في المناطق الريفية، حيث لا يتجاوز هذا المعدّل في الكثير من الحالات 50 % من طاقات هذه المنشآت.
فضلا عن ذلك، تعمل السلطات العمومية على ضمان التوازن والقضاء على الفوارق المرتبطة بمستوى التغطية الصحية من جهة وكذا جودة الخدمات المقدمة بين مختلف مناطق الوطن من جهة أخرى.
كما نرى بأنه من المهم جدا، التطرق إلى موضوع مصادر تمويل قطاع الصحة، وفي غياب إجراءات تعاقدية بين مؤسسات الصحة العمومية وهيئات الضمان الإجتماعي، يستمر تحديد مساهمة هذه الأخيرة وفقا لإعتبارات إدارية دون مراعاة عدد الأشخاص المؤمن عليهم، المستفيدين من الخدمات الصحية ولا حتى طبيعة وتكلفة الخدمات المقدمة، حيث لم تتعدى المساهمات التي تقدمها هيئات الضمان الاجتماعي 102 مليار دينار سنة 2021، في حين وصلت مساهمة الدولة في التمويل 323 مليار دينار أي 76 %.
وجدير بالإشارة أيضا إلى أن المحاولات العديدة للتكفل بالإشكالية الـمتعلقة بالتمويل لم تؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة، لا سيما عمليات تجهيز “مكاتب الدخول” في المؤسسات الإستشفائية بالإضافة إلى برنامج تزويد هذه الأخيرة بنظام محاسبياتي متجانس ومتكامل.
وفيما يتعلق بالتساؤلات المتعلقة بملف التعـاقد، عكفت الحكومة على تفعيله بالتنسيق بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة، بهدف تحيين مدونة الإجراءات الطبية بما فيها التكلفة وكذا رقمنة قطاع الصحة لتمكين تبادل المعلومات بين مؤسسات الصحة العمومية وكذا هيئات الضمان الاجتماعي عن طريق إنشاء بوابات اتصال فيما بينها.
وعليه، وخلال الثلاثي الأخير لهذه السنة سيتم توسيع المواقع التجريبية من 5 إلى 40 مؤسسة عمومية للصحة.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات السادة الأفاضل،
أما بخصوص العلاج الإشعاعي لـمرضى السرطان، الذي تناولته العديد من المداخلات، أود التنويه هنا، بأنّ هذه الوضعية راجعة الى التوقف الفجائي للشركة المختصة التي كانت قائمة على تركيب وصيانة الأجهزة الموجهة للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، بسبب ضلوع أحد شركاءها في قضايا فساد.
وقد تدخلت الحكومة لحل هذا الاشكال، حيث تم عقد اجتماع وزاري مصغر يوم 6 سبتمبر الماضي، اتخذت فيه قرارات صارمة لإعادة بعث “نشاط صيانة هذه الأجهزة الطبية” والتكفل على عجل بمرضى السرطان، حيث اتخذت إجراءات مستعجلة مع توفير التمويل اللازم لتنفيذها، وأهمها ما يلي:
˗ الشروع الفوري في تنفيذ برنامج اقتناء معدات طبية في مجال معالجة مرضى السرطان،
˗ واقتناء عدد هام من المُسرّعات الخطّية الجديدة للاستجابة للإحتياجات الوطنية في مجال العلاج الإشعاعي،
˗ الاستئناف الفوري لنشاط صيانة الأجهزة الطبية للعلاج بالأشعة والمسرّعات الخطية الـمعطلة.
˗ إنشاء هيئة عمومية للتكفل بصيانة مجمل الأجهزة الطبية الثقيلة،
كما يتم، من جهة أخرى، إعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السرطان، وتحديد الكيفيات العملية لضمان فعالية ونجاعة التكفل بالمرضى.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات والسادة الأفاضل،
أما فيما يخص مكافحة ظاهرة حوادث المرور، فإنّ الحكومة لم تبق مكتوفة الأيدي ولم تتوانى في إتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية من أجل الحد من هذه الظاهرة التي، فضلا عن الخسائر في الأرواح البشرية والتكاليف الباهظة التي تتكبدها الخزينة العمومية جراء التكفل بضحايا الطرقات، فهي تُخلّف مآسي إجتماعية وآلام كبيرة في المجتمع.
فبالرغم من تشديد الإجراءات الردعية من غرامات جزافية وإجراءات حجز المركبات، فقد تم تسجيل وقوع أكثر من 16.000 حادثًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، نتج عنها 2.400 حالة وفاة وأكثر من 21.000 جريح.
وأمام خطورة هذا الوضع، تم عقد اجتماع مجلس وزاري مشترك بتاريخ 10 سبتمبر 2022 خَلُصَ إلى اتخاذ جملة من القرارات تتعلق، لاسيما بمراجعة النظام المؤسساتي للوقاية والأمن عبر الطرق، ويتعلق الأمر تحديدا بكل من المجلس الوزاري الاستشاري القطاعي المشترك للوقاية والأمن عبر الطرقات والمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وكذا التعجيل بوضع نظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز الخدمة، وتسريع عملية ربط بطاقية المخالفات المتعلقة بقانون المرور لوزارة العدل بالمصالح الأمنية.
فضلا عن ذلك، فسيتم وضع إطار قانوني ينص على مسؤولية مؤسسات إنجاز وتهيئة الطرق كعامل متورط بشكل غير مباشر في الحوادث وكذا تجريم الأفعال التي تعرض سلامة وحياة مستعملي الطريق للخطر ووضع قواعد قانونية تجيز مصادرة المركبة المتسببة في حادث مرور خطير كعقوبة تكميلية.
كما اتخذت قرارات تخص تحسين نظام إشارات المرور عبر التراب الوطني وإعداد مخطط استعجالي وطني للقضاء على النقاط السوداء بالإضافة إلى توفير شروط وضع جهاز تسجيل ومراقبة السرعة كجزء لا يتجزأ من وسائل النقل البري للبضائع والمسافرين لاسيما في الرّحَلات الطويلة.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات والسادة الأفاضل،
أما بخصوص تساؤلات السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر حول قطاع التربية والتي تعلقت بشكل عام بالدخول المدرسي لهذه السنة وكذا تحسين ظروف التمدرس، فضلا عن المساعي التي تقوم بها الحكومة لتحسين جودة الدراسة والتعليم والتأطير، فإنها تعمل على القضاء على اكتظاظ الأقسام بخفض نسبة عدد التلاميذ في كل قسم للتدريس وعدد تلاميذ الفوج التربوي مع رفع نسبة التأطير وإيجاد الحلول العملياتية المناسبة لكل مؤسسة كلّما تم تسجيل عجز على مستواها.
فإلى غاية الفاتح من أكتوبر الجاري، بلغ عدد الأفواج التربوية على المستوى الوطني 184.592 فوجاً على مستوى الابتدائيات، 100.313 فوجاً في المتوسطات و59.707 فوجاً في الثانويات، أي بإجمالي 344.612 فوج تربوي.
ويمكن تصنيف الوضعية الحالية إلى فئتين:
الفئة الأولى: هي مجموع الأفواج التربوية التي بها عدد التلاميذ أقل أو يساوي 40 تلميذا وعددها 300.000 فوج، أي ما نسبته 87 %. ويأتي تفصيلها كالآتي:
– 28,7 % أفواج يقل عدد تلاميذها أو يساوي 25 تلميذاً؛
– 17,3 % أفواج عدد تلاميذها بين 26 و 30 تلميذاً ؛
– 21,6 % أفواج عدد تلاميذها بين 31 و 35 تلميذاً ؛
– 19,4 % أفواج عدد تلاميذها بين 36 و 40 تلميذاً.
الفئة الثانية: وهي الأفواج التربوية التي يتجاوز عدد تلاميذها 40 تلميذاً وعددها 44.577 فوجاً، أي ما نسبته 13 %، منها:
– 8,2 % أفواج عدد تلاميذها بين 41 و44 تلميذاً ؛
– 4,8 % أفواج عدد تلاميذها يفوق 44 تلميذاً ؛
وبخصوص توفير الإطعام المدرسي على مستوى المدارس الابتدائية، فقد حددت الحكومة نسبة 90 % كهدف يتوجب بلوغه بمناسبة الدخول المدرسي 2022/2023. وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع القطاعات المعنية، تم تحقيق نسبة 92,4 % من المدارس التي توفر خدمات الإطعام، أي بإجمالي 16.640 مدرسة ابتدائية والنسبة مرشحة للارتفاع في الأيام المقبلة إن شاء الله مع مواصلة استلام المطاعم الجديدة.

أما مسألة تثمين التكلفة اليومية للوجبات المدرسية، فقد عكفت الحكومة على دراسة هذا الموضوع، حيث تم فعلاً إقرار الرفع من قيمة الوجبة المدرسية بما يسمح توفير وجبة كاملة و صحية لأبنائنا وبناتنا، إذ تم، كمرحلة أولى، رفع هذه التكلفة بالنسبة للطور الابتدائي من 56 دج إلى 65 دج بالنسبة لولايات الشمال، ومن 69 دج إلى 75 دج بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب، علما أن هذا الإجراء مس كذلك الطورين المتوسط والثانوي، وأن الأثر المالي الإجمالي الإضافي المترتب عن هذا الإجراء يقدر بمبلغ 19 مليار دج على عاتق ميزانية الدولة، ويجري حاليا استكمال الإجراءات العملية لتنفيذ هذا القرار بعد أن تم حشد الموارد المالية الضرورية ليرتفع بذلك الجهد الإجمالي على عاتق ميزانية الدولة إلى مبلغ 61 مليار دج.
أما فيما يتعلق بالنقل المدرسي، تسعى الحكومة جاهدة لتوفير العدد الكافي من حافلات النقل المدرسي مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية والمعزولة. وقد بلغ عدد المدارس الابتدائية التي تستفيد من النقل المدرسي 6.712، أي بنسبة 32,78 % من مجموع المدارس الابتدائية.
وفيما يخص عملية توزيع الكتاب المدرسي، أود الإشارة إلى أنه، قد تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات لدعم عملية بيع الكتاب المدرسي، من خلال مباشرة عملية البيع في المراكز الولائية للنشر والتوزيع البيداغوجي واعتماد مكاتب خاصة للبيع وتنظيم معارض للبيع. وبهذا الصدد فقد بلغت نسبة توزيع الكتاب المدرسي المجاني عبر كامل التراب الوطني 99,40 % ونسبة بيع الكتاب المدرسي 93,20 %.
أما بالنسبة للتكفل بأطفال التوحّد، فإن الدولة، تتكفل بهم عبر الفضاءات المفتوحة على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنياً، الموزعة عبر ربوع القطر الوطني (حيث نحصي 160 مركزا). ويتم العمل باستمرار على تشجيع احتواء هؤلاء الأطفال في الوسط المدرسي العادي من خلال فتح أقسام خاصّة على مستوى كل الولايات بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية.
وبهذا الخصوص تم التكفل خلال الموسم الدراسي 2021-2022 بأكثر من 3.400 طفل مصاب بالتوحد على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنياً، وبلغ عدد المدمجين في الأقسام الخاصة على مستوى المؤسسات التعليمية 2.700 طفل.
وفيما يتعلق بتمدرس التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة تعمل الحكومة على ضمان التمدرس الإجباري والتكوين المهني لهذه الفئة، لاسيما الأطفال ذوي الإعاقة السمعية على مستوى المدارس المتخصصة أو على مستوى الأقسام الخاصة المفتوحة في المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية.
كما استفادت هذه الفئة من مزاولة التعليم في الطورين الابتدائي والمتوسط عبر 46 مدرسة متخصصة على المستوى الوطني تحت وصاية قطاع التضامن الوطني، الذي يتكفل بأكثر من 3.400 تلميذ ذو إعاقة سمعية. بينما يتم التكفل بأكثر من 1.200 تلميذ عبر الأقسام الخاصة المفتوحة في الوسط التربوي العادي بالثانويات.
وتحرص الحكومة على تجهيز المدارس المتخصصة بوسائل حديثة ومكيفة بهدف ضمان التكفل الأمثل بعملية التعليم لهؤلاء التلاميذ بالإضافة إلى المرافقة المستمرة من طرف فرق بيداغوجية متعددة التخصصات.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات والسادة الأفاضل،
أما بخصوص التساؤلات حول تحسين نوعية التعليم العالي، فالحكومة مدركة لحجم التحديات التي تواجهها في سبيل الرفع من أداء الجامعة وتطوير البحث العلمي بما يتماشى مع التطور التكنولوجي وتحديات سوق العمل، في هذا المجال، تركّز عمل الحكومة على استغلال نتائج عمليات التقييم المختلفة التي أُنجزت حول التعليم والتكوين العاليين، وكذا جلسات التعليم العالي التي كشفت عن مواطن الخلل التي حالت دون بلوغ الأهداف المسطرة.
وفي هذا الشّأن، فقد تمّ إصدار مرسوم تنفيذي شهر جوان 2022، يحدّد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، والذي يؤسّس لأنماط تكوين جديدة مُعتَمدة دوليا، على غرار التعليم عن بُعد، والتكوين التناوبي الذي يسمح توفير عروض تكوين مشتركة مع الشركاء الاقتصاديين، مع إعادة بعث مسار تكوين مهندس الدّولة والمهندس المعماري وفقا لرؤية مقاولاتية حديثة.
أمَّا في مجال التكوين في الدّكتوراه، فقد تمّ التأسيس لرؤية جديدة في إعداد مشاريع التكوين تقوم على توجيه البحث الوطني لخدمة أولويات الحكومة في مجال الأمن الغذائي والأمن الطاقوي والأمن الصحّي.
إن هذا الإطار التنظيمي يهدف إلى تعزيز توجيه حاملي البكالوريا الجُدد نحو الفروع العلمية والتكنولوجية بدءًا من الدّخول الجامعي 2022-2023، وفتح مسارات تكوين جديدة لتكوين المهندسين على مستوى 18 مؤسسة جامعية، ناهيك عن الرفع من عدد عروض التكوين المشتركة المعدّة مع المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركاء إلى 454 عرضا، وهو ما يمثل 30 % من إجمالي عروض التكوين الوطنية.
كما تسعى الحكومة إلى بلوغ أقصى مستويات التقارب بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، بما يجعل منها فاعلا أساسيا في دعم الإقلاع الاقتصادي للبلاد، حيثُ تمّ الشّروع في إضفاء ديناميكية جديدة على التكوينات في الماستر والدّكتوراه تقوم على مبدأ ثنائية “شهادة مؤسسة ناشئة” و”شهادة براءة اختراع” تسمح بخلق نسق تكويني وبحثي جديد يُحفّز الشباب الجامعي على الابتكار والاختراع، ويحوّلهم من طالبي شغل إلى صانعي ثروة بخلق مؤسّسات ناشئة. كما ستعكف الحكومة على مواصلة ضبط خارطة التكوين الجامعية، لاسيما من حيث أقطاب الامتياز وشبكة المدارس العليا بغرض تجميع المؤسسات الجامعية وفقا لاحتياجات كلّ منطقة وخصوصياتها.
فضلا عن ذلك، فإن تحسين جودة التعليم والتكوين من أولى أهداف الحكومة التي سطّرتها في مسعى تحسين أداء منظومة التعليم العالي حيث ستواصل دعم مؤسسات التعليم العالي من أجل تحسين معدّل التأطير الوطني وكذا تدعيم التأطير البيداغوجي في مصف الأستاذية الذي انتقلت نسبته من 44 % إلى 47 % من إجمالي هيئة التدريس، بالإضافة إلى مواصلة تحسين نسبة التأطير من الأساتذة الحائزين على شهادة الدّكتوراه، التي إرتفعت من 66 % إلى 70 %.
كما تعكف الحكومة على وضع آلية لإدماج الأساتذة الجزائريين المقيمين في الخارج في رُتَب مماثلة على مستوى المؤسسات الجامعية الوطنية، في إطار تسهيل استعادة الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات والسادة الأفاضل،
أما بالنسبة لوضعية المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني “DAIP” والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات “DAIS” المنتهية عقودهم، أود أن أذكّر بأن المرسوم التنفيذي الذي صدر في 2019 قد تكفّل بإدماج الفئات، التي كانت في حالة نشاط الى غاية 31 أكتوبر 2019، والذين بلغ تعدادهم قرابة 380 ألف مستفيد (أدمج منهم %78 إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المنصرم). وتم ضبط رزنامة زمنية لإتمام عملية ادماجهم قبل نهاية سنة 2023، حيث رصدت لها الحكومة غلاف مالي يقارب 100 مليار دينار.
و بغية دراسة هذا الإنشغال الذي تمت اثارته من قبل العديد من السيدات و السادة أعضاء مجلس الأمة، يجب التأكيد على أنّ ذلك يتطلب ضبط كافة الإحصائيات المتعلقة بهذه الفئة و كل الحالات الخاصة مع تحديد المسعى الذي يمكن تبنيه بهذا الشأن وكذا الإمكانيات المتاحة.
وفي ذات السياق، وتزامنا مع إطلاق العمل بمنحة البطالة، أمر السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في قيمة الأجور الممنوحة للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP الذين يتقاضون أجورا تقل عن 10.000 دينار، ورفعها إلى 13.000 دينار، ومسّ هذا الإجراء أزيد من 120.000 مستفيد.
وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بخصوص تسوية وضعية المنتسبين لجهاز DAIS الذين تجاوز تعدادهم نهاية السنة الماضية 180.000 منتسب، فقد تم تحويل عقودهم إلى “عقود عمل غير محددة المدة”، وهو ما ترتب عنه تحسين في وضعيتهم الاجتماعية، حيث تم رفع منحتهم الشهرية من 6.000 دينار إلى أجور تتراوح ما بين 16.000 دينار و21.000 دينار شهريا، مع الاستفادة من التغطية الاجتماعية ونظام التقاعد.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات السادة الأفاضل
أما الإنشغال الذي طُرح بخصوص نقص عملية توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى ولاية وهران، فقد عرفت هذه الولاية تحسنا ملحوظا منذ شهر جوان 2022 مقارنة بالسنة الفارطة، خاصة بعد زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية مياه البحر “مقطع” وكذا زيادة حصة الولاية انطلاقا من نظامي الماو بالنسبة للجهة الشرقية ونظام تافنة بالنسبة للجهة الغربية للولاية، وهو ما سمح بتزويد 70% من سكان الولاية بشكل يومي، فيما يَتزوّدُ 25% من السكان بمعدل يوم بيوم و5% بمعدل يوم بثلاثة (1/3) أيام.
وبالنسبة لمسألة نوعية المياه، التي طرحت لا سيما على مستوى بعض بلديات وهران والنعامة، فإن التحاليل المكروبيولوجية والكيميائية للمياه أكّدت مطابقتها للمعايير القانونية المعمول بها ما عدا معيار اللون الذي لا يؤثر على سلامة المياه.
وبخصوص الإجراءات الخاصة بالأمن المائي على مستوى الجنوب، من أجل النهوض الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، فمن أهم المشاريع المدرجة في إستراتيجية الحكومة هو مشروع تقييم موارد نظام طبقة المياه الجوفية لشمال الصحراء من خلال أربعة تحويلات كبرى من بينها نظام تحويل المياه الألبية من منطقة أدرار نحو تندوف. الأهداف المتوقعة من هذا التحويل هي، من ناحية، تلبية الاحتياجات المائية لتطوير النشاط الصناعي على مستوى غار جبيلات، ومن ناحية أخرى، تأمين إمدادات مياه الشرب لمدينة تندوف. مع العلم أن الإمكانات الجوفية للمنطقة محدود جدا، لذلك سيتم الشروع أولا في إجراء دراسة استكشافية لمعرفة كمية المياه الجوفية المتوفرة في المنطقة.
وفيما يتعلق بتعزيز قدرات التخزين الوطنية من المياه السطحية، لا سيما بعث المشاريع المجمدة لإنجاز السدود، فإنه يجري دراستها ضمن مخطط عمل الحكومة الحالي في شقه المتعلق بالأمن المائي، وفقا للأولويات التي وضعها السيد رئيس الجمهورية صون أمننا المائي الذي يجعل تحلية مياه البحر من أهم مصادر الـماء الصالح للشرب (%60) واللجوء إلى مياه السدود في حدود (%20) والـمياه الجوفية في حدود (%20).
ومن هذا المنطلق، فإن السلسلة الأولى من المشاريع ذات الأولوية، والتي تتكون من خمس (05) محطات لتحلية مياه البحر تزيد سعة كل منها عن 300 ألف متر مكعب في اليوم، والتي تقرّر إنجازها وتشغيلها بحلول عام 2024.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات والسادة الأفاضل،
بالنسبة للإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل مرافقة الفلاحين لتحسين الإنتاج الفلاحي كماً ونوعاً، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت برفع نسبة دعم الأسمدة من 20 % إلى 50 %، على حساب ميزانية الدولة، حيث تمت مراجعة الأسعار المرجعية لدعم الأسمدة واسعة الاستعمال على النحو الآتي:
– بالنسبة للأسمدة الآزوتية تم خفض السعر الـمرجعي من 7.500 دج للقنطار إلى 3.700 دج للقنطار؛
– بالنسبة للأسمدة الفوسفاتية تم خفض السعر المرجعي من 13.800 دج للقنطار إلى 6.900 دج للقنطار؛
– بالنسبة للأسمدة البوتاسية تم خفض السعر المرجعي من 21.000 دج للقنطار إلى 10.500 دج للقنطار.
وكما قامت الحكومة مؤخرا بمنع استيراد الأسمدة الآزوتية قصد الـمحافظة على الإنتاج الوطني و التحكم في الأسعار.
أما فيما يخص البذور، فقد بادرت الحكومة بوضع برنامج يهدف إلى التقليص تدريجيا من الكميات المستوردة من البذور الى غاية بلوغ الاكتفاء الذاتي. ويجدر التذكير هنا بإنشاء “البنك الوطني للبذور”، الذي يعتبر مرحلة جوهرية في ارتقاء بلادنا نحو تلبية وتغطية الحاجيات الوطنية من البذور.
فضلا عن ذلك، فقد تقرّر الرفع من قيمة العلاوة الموجهة لدعم إنتاج بذور الحبوب، لتصبح قيمتها هذه السنة 2.500 دج/قنطار بعد أن كانت قيمتها تساوي 1.200 دج/قنطار، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة العلاوة لم تتغير منذ سنة 2009.
فضلا عن هذه الإجراءات التدعيمية، فقد استفاد قطاع الفلاحة من مبلغ قدره 130 مليار دج، في إطار ميزانية التجهيز لسنتي 2021 و2022، على شكل إعانات لتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وكذا للمشاريع الهيكلية.
في نفس السياق، فإن التمويلات الممنوحة بدون فوائد، من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، لصغار ومتوسطي الفلاحين، فقد تجاوزت خلال السداسي الأول من هذه السنة، 205 مليار دينار بالنسبة لقروض الاستغلال (الرفيق) وفاقت 84 مليار دينار بالنسبة لقروض الاستثمار (التحدي).
مع الإشارة الى ان الشُعَب الفلاحية التي استفادت أكثر من هذه التمويلات هي زراعة الحبوب والبطاطا وتربية الدواجن والأغنام والابقار، والتخزين في غرف التبريد.
وبخصوص حملة الحصاد، ولتمكين الديوان الجزائري المهني للحبوب من جني المحاصيل، فقد تم رصد تمويلات بنكية قُدرت بـ 128 مليار دينار هذه السنة، مقابل 60 مليار دينار تم رصدها سنة 2021. وهو ما يترجم الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لشعبة الحبوب.
فيما يخص ضبط بعض الشعب الفلاحية مثل شعبة اللحوم وشعبة البطاطا، فقد تم اعتماد نهج جديد يهدف إلى تدعيم قدرات الإنتاج لضمان الإمداد المنتظم للسوق خلال فترات انخفاض الإنتاج.
بالنسبة لشعبة البطاطا، أطلقت الشركة العمومية FRIGOMEDIT عملية تخزين بلغت 60.000 طن، خلال فترات الربط من أكتوبر إلى نوفمبر، مع استهداف رفع كمية المخزون إلى 100.000 طن.
أما فيما يخص شعبة اللحوم الحمراء، فقد تم التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين مجمع “AGROLOG” والفيدرالية الوطنية للمربين والديوان الوطني لتغذية الأنعام “ONAB” ومن شأن هذا النظام الثلاثي المساهمة في ضبط السوق وتوفير لحوم حمراء بأسعار معقولة لفائدة المستهلك النهائي.

و في شق آخر، و فيما ورد من انشغالات بعض أعضاء مجلس الأمة حول أراضي “عرش” والأراضي المستغلة بدون سندات، أود أن أذكركم بأن العقار الفلاحي في بلادنا قد عرف عدة تطورات، حيث اتخذت السلطات العمومية عدة تدابير تنظيمية لتأطيره وتسييره، لتأمين مستغلي الأراضـي الفلاحيـة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا أصحاب الأراضي الفلاحية الخاصة، مهما كانت الطبيعة القانونية للعقار الذي يستغلونه.

و هنا نؤكد أن الأراضي التابعة للدولة، تخضع في تسييرها إلى نظام الامتياز الذي يكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته، بدءًا بمدة الامتياز التي حددت بـ 40 سنة قابلة للتجديد، بمجرد طلب المعني أو الورثة، وصولا إلى قابلية الحق في الرهن، بما يتيح للمعني الاستفادة من مختلف إجراءات الدعم والقروض البنكية الضرورية.
أما بخصوص أراضي “عرش” والأراضي المستغلة بدون سندات قانونية فإن عملية إحصاء هذه الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مستمرة وتم إسداء تعليمات للإسراع في عملية إتمام تسوية الوضعيات العالقة والقيام بعملية إحصاء شاملة للمستغلين بدون سندات عبر كامل التراب الوطني.

السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات والسادة الأفاضل،
و أود أن أعرض عليكم معطيات حول ملف نشاط إستيراد وبيع السيارات الجديدة، حيث يجدر التنويه بهذه المناسبة بأنّ الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد من شأنه التكفل بالإختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذا النشاط بشكل يحفظ لاسيما الإقتصاد الوطني من الممارسات الغير شرعية التي تم تسجيلها من خلال التضخيم الـمعتبر للفواتير و ما صاحبه من نزيف للعملة الصعبة،
كما أن هذا الإطار التنظيمي الجديد سيضم تدابير إضافية لحماية حقوق المستهلك، ضد الممارسات غير القانونية التي سجلت سابقا أدت إلى حرمانهم من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم، وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع.
و سيعرض الإطار التنظيمي الجديد، طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمقبل.
اما فيما يخص الترخيص باستيراد المركبات المستعملة لأقل من ثلاثة سنوات، وطبقاً لمخرجات مجلس الوزراء الأخير، فإن الحكومة بصدد تجسيد هذا القرار الذي سيسمح بتخفيف الضغط على الطلب الوطني على المركبات.
كما لا يفوتني هنا الإشارة إلى التقدم الهام الذي عرفه ملف إرساء صناعة محلية حقيقية للسيارات، حيث أشرت سابقا إلى المفاوضات الـمتقدمة التي تمت مباشرتها مع مصنعين لعلامات عالمية للسيارات الذين أبدو رغبة ملحة في الإستثمار في بلادنا، حيث بدأت تتجسد هذه المفاوضات من خلال الإتفاق الإطار الذي وقع يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 مع مجمع السيارات ستيلانتيس، و هذا في انتظار إتمام مشاريع أخرى.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات والسادة الأفاضل،
أما في مجال السياحة و ضرورة تعزيز قدرات الإستيعاب الفندقية، فإن الحكومة تسعى لتدعيم الحظيرة الفندقية بحوالي 200.000 سرير إضافي في أفاق 2030، حيث تم في هذا الإطار اعتماد 2.554 مشروع جديد، منها 706 مشروع في طور الإنجاز بطاقة إيواء تقدّر بـ 87.000 سرير، كما سيدخل 103 مشروع حيز الإستغلال في المدى القصير.
كما سُجّل وضع برنامج تمويل بنكي خاص لإعادة تأهيل وعصرنة 63 وحدة فندقية عمومية مما سيسمح بالإرتقاء بهذه الوحدات وتمكينها من مواجهة المنافسة السياحية على المستويات الوطنية والإقليمية وحتى الدولية.
فضلا عن ذلك، ولتحسين نوعية الخدمات السياحية المقدّمة، تولي الحكومة أهمية خاصة لميدان التكوين من خلال التكفل بعدة جوانب أهمها إدراج بعض تخصصات المهن الفندقية في برامج مراكز التكوين المهني وهذا بغية تطوير الأداء ورفع درجة ونوعية الخدمات، إضافة إلى إعادة بعث مخطط جودة السياحة ضمن خارطة عمل القطاع، بالسماح لأكبر عدد من المؤسسات للانخراط مع منح تحفيزات في هذا الشأن وإحداث علامة خاصة بجودة السياحة للجزائر.
أما فيما يتعلق بالأسعار المطبقة من طرف المؤسسات الفندقية، فقد تم في هذا الإطار إعداد مرسوم تنفيذي يتعلق بتسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى المعدة للإيواء ذات الطابع التجاري.
وسيسمح هذا النص التنظيمي الذي تمت دراسته مؤخرا خلال إجتماع للحكومة، بمراجعة سياسة الأسعار المطبقة حاليا من طرف المؤسسات الفندقية بما يسمح بضمان وحماية حقوق المستهلكين من جهة، ومراعاة للمصالح المادية المشروعة لأصحاب المؤسسات الفندقية من جهة أخرى.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات والسادة الأفاضل،
أما بخصوص تعزيز شبكة الطرقات في الجنوب الكبير، فإن الحكومة تولي أهمية بالغة لإنجاز وتطوير البنى التحتية في مجال الطرقات، وفي هذا الإطار تم انجاز عدة مشاريع منها:
– إعادة تهيئة وعصرنة 344 كلم من الطريق العابر للصحراء، حيث تم تسليم الي حد الان 300 كلم على مقاطع منفصلة بين حدود ولاية غرداية -عين صالح-اراك-تمنراست-ان قزام.
كما تم الانطلاق في اشغال عصرنة 100 كلم إضافية قصد المواصلة في جهود الرفع من مستوى خدمته والتكفل بالمقاطع المتدهورة على مستوى عين صالح -اراك على مسافة 60 كلم و على مستوى تمنراست -ان قزام على مسافة 40 كلم.
– ازدواجية الطريق الوطني رقم 03 حيث تم تسجيل عملية إنجاز ازدواجيته على مسافة 20 كم ضمن برنامج سنة 2021 على مستوى ولاية بسكرة والأشغال قيد الإنجاز بنسبة تقدم 37 %.
كما تجري دراسة ازدواجية مقاطع من ولاية توقرت على مسافة 20 كلم ضمن البرنامج القطاعي الغير الممركز لسنة 2023.
– ويتم حاليا عصرنة الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين برج باجي مختار – أدرار مرورا برقان على مسافة 550 كلم، نظرا لأهميته في ربط الشمال الغربي للوطن بجنوبه و فك العزلة عن المناطق الحدودية لبرج باجي مختار و تيمياوين.
أما بخصوص مشكل الإختناق المروري بالجزائر العاصمة، فإنه قد تم إطلاق عملية أولى تعتمد أساسا على تطوير المنشآت القاعدية مع إرساء وإنشاء مشاريع جديدة تهدف أساسا إلى الزيادة في سعة شبكة الطرقات والحد من الاختناق المروري مع صيانة هذه المنشآت من أجل المحافظة عليها أولا ورفع مستوى خدمتها وتسهيل حركة المرور.
كما تم الاعتماد على وضع برنامج لتكملة الشبكات القاعدية والتي تهدف لوضع شبكة متفرعة تتكون من الطرقات الهيكلية والمداخل التي تشمل كل إقليم ولاية الجزائر، والمتمثل في 7 محاور روابط طرق سريعة ومزدوجة في طور الإنجاز وأكثر من 70 محور ونقطة فرعية وجانبية تساهم في فك الخناق على العاصمة ولاجتناب الاكتظاظ، إلى جانب الزيادة في حجم الطرقات لإعادة هيكلة وتأهيل الطرقات.
بالإضافة إلى ذلك سيتم تعزيز شبكة النقل الجماعي وإطلاق دراسة حول هذه الإشكالية لا سيما وضع نظام جديد لتنظيم حركة المرور على مستوى المدن الكبرى بكل من وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات والسادة الأفاضل،
تناول العديد من المتدخلين مسألة التنمية المحلية والتهيئة العمرانية من خلال الإشارة إلى أداء السياسات العمومية وإنعكاسات السياسات القطاعية على مناطقهم، وأود التذكير هنا، بأن الحكومة باشرت عملية مراجعة وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، هذه الأداة التي تعتبر من بين أهم أدوات التخطيط والإستشراف، تعول عليها الحكومة كثيرا من أجل تعديل الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم.
كما ينتظر منها خلق ديناميكية جديدة في إعادة التوازن الإقليمي وتعزيز المساواة بين مختلف مناطق الوطن وتشكيل أقاليم أكثر جاذبية تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وفي مستوى متطلبات السكان والمتعاملين الاقتصاديين.
كما تسمح بتعزيز إمكانات المناطق والأقاليم واستغلالها بطريقة تسمح ببناء البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والنقل، والسكن والخدمات العمومية بشكل عام وتساهم في إعادة رسم مختلف الخرائط (الصحية، المدرسية، الجامعية، …) وفق التعداد الضروري وخصوصية كل جهة.
يجب أن يتيح تطوير البنى التحتية على المستوى المحلي أيضا تطوير البنى التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي وكذلك تحقيق أهداف المساواة بين المواطنين وكذا بين مختلف مناطق الوطن. وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه من خلال تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي نريده أن يكون مرجعا يحدد ملامح سياسة تهيئة الإقليم في البلاد، بما يسمح بالاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لمختلف جهات الوطن.
ومن أجل تحقيق هدف تعزيز النمو والتركيز الاقتصادي وكذا تحقيق المساواة في مستوى الظروف المعيشية بين مختلف مناطق الوطن، يجب أن تكون الأدوات المستخدمة مُنسّقة بشكل جيد، ومبنية على تشخيص دقيق ومعرفة كبيرة بالتحديات المحلية حتى تسمح بتحسين التوافق بين احتياجات السكان وفعالية السياسات العمومية.
وفي هذا الصدد، أشير إلى أن فوج العمل، المشكل من خبراء وممثلي مختلف القطاعات، قد انتهى من إعداد الوثيقة الأولية المتضمنة تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وقد تم توزيعها على كل ولاّة الجمهورية وكذا القطاعات الوزارية من أجل مناقشتها وإثرائها، وسيتم توسيع النقاش حولها خلال الورشات التي ستنظم في الأسابيع القليلة القادمة.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات السادة الأفاضل
بالموازاة مع مشروع تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ومثلما أعلنت عنه عند عرضي لمخطط عمل الحكومة، باشرت الحكومة في شهر ديسمبر من سنة 2021 بمراجعة قانوني البلدية والولاية وفق مقاربة تشاركية ضمت ممثلي البرلمان بغرفتيه والمنتخبين المحليين وممثلي مختلف الدوائر الوزارية.
إرتكز مشروع الإصلاح على عدة محاور رئيسية تتعلق باختصاصات ومهام الجماعات المحلية وحوكمتها فضلاً عن تسيير المالية المحلية وأملاك الجماعات المحلية وكذا على حوكمة المدينة والمدن الكبرى والتنمية الإقليمية.
إن هذا الإصلاح العميق والشامل يرتكز على تكريس مفهومي التعاون والتضامن المحلي، والتفكير في الدور الجديد الذي يمكن أن تلعبه الجماعات المحلية لا سيما البلدية في تطوير الاقتصاد والتنمية المحلية.
والأمر كذلك بالنسبة لمشروع إصلاح قانون الولاية، الذي سيعمل على تكريس التضامن والتعاون بين الولايات واستحداث مخطط ولائي للتنمية وكذا ترقية الاستثمارات المنتجة بالإضافة إلى وضع واعتماد أطر مرجعية لتقييم ومتابعة المشاريع والأنشطة المدرجة في الميزانية المفتوحة للمبادرة المحلية.
وأتوقف هنا للإشارة إلى الوضعية المالية الصعبة للبلديات التي تستدعي في كل مرة تدخل ميزانية الدولة من أجل تغطية نفقاتها، بحيث أن أكثر من 1361 بلدية (أي ما يعادل 88 %)، لا تستطيع تغطية النفقات المرتبطة بأجور موظفيها من مداخيلها الخاصة.
هذه الوضعية تستوجب التفكير بجدية في مراجعة حصص الجماعات المحلية من الموارد الجبائية وكذا مراجعة نظام التضامن بين الجماعات المحلية في تسيير صندوق التضامن للجماعات المحلية وتكييفه مع الاستراتيجية الشاملة للتنمية المحلية.
وفي سياق آخر، وبخصوص مطالب رفع التجميد عن بعض مشاريع البنى التحتية بودي التذكير، هنا بالمجهود الكبير الذي قامت به الدولة من أجل تدعيم جميع جهات الوطن بالمرافق العمومية الضرورية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغت قيمة البرنامج الجاري (Programme en cours) في نهاية سنة 2021، بغض النظر عن المشاريع المكتملة المغلقة، أكثر من 45.443 مشروع بميزانية إجمالية تقدر بأكثر من 9 آلاف مليار دينار.
كما تعكف الحكومة، ووفقا لتطور المالية العمومية، على دراسة دقيقة للمشاريع التي تم تجميدها في وقت سابق، لأسباب مالية، ويتم رفع التجميد عن المشاريع التي لها علاقة مباشرة بتحسين الخدمة العمومية للمواطنين، للإشارة فقد تم، خلال سنة 2022، رفع التجميد عن 217 مشروع بمبلغ 110,3 مليار دج.

السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات السادة الأفاضل،

في إطار مجهوداتها الرامية إلى عصرنة القطاع المصرفي، عملت الحكومة على تسهيل الإجراءات لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة ملفات القروض وشروط استقبال وتوجيه الزبائن، مما سمح بالتقليص النوعي لأجال معالجة ملفات القروض، حيث أصبحت:
• لا تتعدى 30 يوم بالنسبة للملفات الخاضعة لسلطة اللّجان المركزية للقروض؛
• لا تتعدى 15 يوم بالنسبة للملفات الخاضعة لسلطة اللّجان الجهوية للقروض؛
• لا تتعدى 10 أيام على الأكثر بالنسبة للملفات الخاضعة لسلطة لجان القروض على مستوى الوكالات.
كما سمحت تلك الجهود أيضا بتكريس لامركزية سلطة لجان القروض، حيث رفعت البنوك سقف صلاحيات الهياكل الجهوية والوكالات بالنسبة للإلتزامات المالية وهذا من أجل تقليص آجال معالجة ملفات القروض.
فضلا عن ذلك ومن أجل تعزيز السياسة التجارية للبنوك، فقد عكفت هذه الأخيرة على تعزيز تكوين المستخدمين على مستوى المدارس المتخصصة وإعادة تنظيم النشاط البنكي من خلال إستحداث مكلّفين بالزبائن على مستوى الوكالات البنكية وتطوير الأنظمة المعلوماتية للبنوك وكذا تطوير التسيير الآلي لمعالجة ملفات القروض.
أما بخصوص تطوير الدفع عبر الأنترنت، فالمنظومة تحصي اليوم 254 متجر إلكتروني منخرط في نظام الدفع عبر الانترنت، كما بلغ عدد العمليات التجارية المسجلة إلى غاية شهر أوت 2022، ما يقارب 6 مليون عملية، بمبلغ إجمالي قدره 11 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالدفع بواسطة محطات الدفع الإلكتروني فقد تم تسجيل نهاية أوت 2022، أزيد من 40.500 محطة دفع إلكترونية “TPE”، في حين بلغ عدد العمليات التجارية، 1.752.000 عملية بمبلغ إجمالي قدره 13 مليار دينار.
وتشمل هذه الإحصائيات، النشاط المصرفي المسجل عبر بطاقتي “CIB” و “الذهبية”.
فيما يتعلق بافتتاح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج، هناك مشروعان في المراحل الأخيرة من التنفيذ يتعلّق الأمر بانشاء بنك الجزائر الخارجي الدولي في فرنسا مع الانتشار التدريجي في المدن التي تمتاز بكثافة مرتفعة لجاليتنا.
كما يعتزم في هذا الصدد فتح وكالات بنكية في بعض بلدان الجوار من خلال إنشاء في مرحلة أولى فرع في موريتانيا وفرع في السنغال من قبل أربعة بنوك عمومية (البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية). ولا شك إن انتشار بنوكنا في الخارج سيساعد في دعم رجال الأعمال والشركات الجزائرية في اقتحام الأسواق الجهوية و الدولية.
وسيتم في القريب العاجل، تقديم طلب الموافقة على تحويل رؤوس الأموال على مستوى بنك الجزائر، مما سيسمح بتقديم طلب الاعتماد لدى السلطات النقدية للبلدان المضيفة.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات السادة الأفاضل
يشكل تعديل قانون النقد والقرض حجر الزاوية في مسار الإنعاش الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي عن طريق دعم الشمول المالي وتوفير مصادر تمويل جديدة للإقتصاد وتطوير السوق المالية.
ضمن هذا المنظور، فقد تم إستكمال إعداد مشروع قانون النقد والقرض والذي سيُعرض على إجتماع الحكومة في الأيام القليلة القادمة، حيث أدرج المشروع تعديلات عميقة، من شأنها أن تعطي دفعة قوية لمسار إصلاح القطاع المالي والبنكي عبر ترسيخ تبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات في تمويل الاقتصاد من أجل الإستجابة للتحولات الاقتصادية والمالية وكذا التحديات التقنية والتكنولوجية كما سيسمح بالإنفتاح على متعاملين جدد.
في هذا الصدد، يهدف التعديل لا سيما إلى:
– تعزيز حوكمة بنك الجزائر وكذا إستقلاليته، وتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض وتعزيز تشكيلته؛
– وضع إطار قانوني يجبر البنوك على وضع قواعد الحوكمة وإنشاء لجان خاصة بالاستقرار المالي والرّقابة الإحترازية الكلية؛
– فتح النظام البيئي المصرفي أمام البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، فضلاً عن توسيع وسائل الدفع لتشمل النقود الإلكترونية؛
– تكريس التمويل الإسلامي من خلال إعتماد البنوك والمؤسسات المالية العاملة في هذا المجال، وإدراج العمليات المصرفية الخاصة بالتمويل الإسلامي بمنتجات وخدمات مصرفية معتمدة من طرف هيئة شرعية وطنية، كما سيسمح بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية تمارس حصريا عمليات بنكية خاصة بالمالية الإسلامية؛
– وأخيرا سيسمح التعديل بالتأطير القانوني لمكاتب الصرف.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات السادة الأفاضل،
أما بخصوص التساؤل الخاص بالتحصيل الضريبي، وفضلا عن الإصلاحات الكبيرة التي بادرت بها الحكومة والتي تندرج ضمن التوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية حول إصلاح النظام الجبائي المنظمة في جويلية 2020 ، والذي وصل تنفيذه إلى حدود 70 %، تجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي مست النصوص الضريبية، لا سيما بموجب قانون المالية لسنة 2022 ، أدت إلى ارتفاع تحصيل إيرادات الجباية العادية للسبعة أشهر الأولى من سنة 2022 بنسبة 5 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، بالرغم من التخفيضات التي مست بعض الضرائب و الرسوم و هذا بفضل الإدماج التدريجي للمداخيل غير المصرح بها و توسيع نطاق الأوعية الضريبية بشكل عام.
كما يجب التنويه بالنتائج الإيجابية لعملية تحيين وضعية مخزون بواقي التحصيل، التي مكنت من تحديد الديون القابلة للتسوية المباشرة نظرا لتقدم الإجراءات المتخذة في إطار التحصيل بالتراضي قبل اللجوء إلى التدابير القسرية.
حيث عرفت نسبة التحصيل من بواقي التحصيل الجبائية للسداسي الأول لسنة 2022 إرتفاع يقدر بـ 14 %مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

أما في مجال رقمنة قطاع الضرائب، فإدارة الضرائب تعتمد على نظام معلوماتي”Jibayatic”، وهو قيد التعميم بصفة تدريجية تزامنا مع وتيرة استلام مراكز الضرائب، سيسمح هذا النظام المتكامل، بإرساء تسيير آلي للمنظومة الجبائية من خلال منصة رقمية وحيدة لتنفيذ جميع العمليات الجبائية وإعداد التنبؤات المتعلقة بالإيرادات الجبائية التي تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.
لقد بلغ عدد التصريحات عن طريق نظام “Jibayatic” خلال السداسي الأول من سنة 2022، ما يقارب 750.000 تصريحا، أي زيادة تقدر ب 30 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث تم تسجيل 575.000 تصريح. وفي انتظار استلام كل المنشآت الجديدة، والتي ستسمح بربط كل المصالح الجبائية بهذا النظام، فانه تم تطوير بوابة “Mousahamat’ic”، موجهة لصالح المكلفين بالضريبة التابعين للمصالح الجبائية غير المجهزة بنظام “Jibayatic”، تسمح لهم بالقيام بالتصريح ودفع الضرائب عن بعد، والتي انطلقت في 22 جويلية 2021 وتم تعميمها تدريجيا على مستوى 16 ولاية، مست 146 قباضة. وتوفر هذه البوابة مختلف الخدمات التصريحية، فضلا عن طلبات التوطين البنكي، مع إمكانية الدفع عن بعد عن طريق البطاقة الذهبية في حدود 1.000.000 دج وبطاقة ما بين البنوك CIB في حدود 10.000.000 دج.
تجدر الإشارة أيضا، إلى أنّ إدارة الضرائب، تقوم حاليا بتوسيع مجال الخدمات المتاحة عبر هذه البوابة لتشمل تصريح ودفع رسوم وضرائب أخرى، كالرسم العقاري وقسيمة السيارات.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات والسادة الأفاضل،
أما فيما يخص التحول الرقمي للإدارة، الذي أدرجته الحكومة من بين أولويات مخطط عملها، ضمن المحور المتعلق بعصرنة الادارة العمومية. فقد سجلت العديد من القطاعات الوزارية تقدما ملحوظا في رقمنة أنظمتها المعلوماتية وتطويرها، على غرار قطاعات الداخلية والعدل، والبريد، والتعليم العالي والطاقة بدرجات متفاوتة مقارنة بقطاعات أخرى لا تزال في مراحل أقل تقدماً في استكمال برامج الرّقمنة الخاصة بها.
وفي ذات السياق، وكما أشرت إليه عند عرضي لبيان السياسة العامة للحكومة، فقد استكملت وزارة الداخلية شهر سبتمبر 2022 عملية تعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني « NIN » على كافة القطاعات الإدارية، والذي سيسمح بالولوج الى قاعدة البيانات الخاصة بالحالة المدنية، وقد أسدَيتُ تعليمات لكافة الدوائر الوزارية بضرورة اعتماد هذا الرقم الوطني كمفتاح رئيسي موحد في قواعد بياناتها وأنظمتها المعلوماتية، وهو ما سيسمح بالتبادل البيني للمعلومات بينها l’interopérabilité des systèmes d’information
كما تعكف الحكومة أيضا، في إطار مكافحة البيروقراطية والفساد، على وضع إطار قانوني لتبسيط الاجراءات الادارية وتسهيلها، يرمي الى تخفيض عدد الوثائق المكونة للملف، وتخفيض آجال معالجتها، وإلزام الادارات على رقمنة الاجراءات الادارية ووضعها تحت خدمة المواطن عبر منصات وبوابات رقمية خاصة بها، ضمانا للشفافية وتحسينا لنوعية الخدمات العمومية.
السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات السادة الأفاضل ،
و تحسباً لعقد القمة العربية القادمة التي ستحتضنها بلادنا في الفاتح من نوفمبر 2022، أود التأكيد بأن التحضير لها يجري بشكل ممتاز، من أجل ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها، فضلا عن مسار المشاورات السياسية التي شملت عديد البلدان العربية الشقيقة في إطار السعي لتهيئة كل الظروف لترقية التوافقات بما يساهم في إنجاح هذه القمة وجعلها موعدا لبث روح جديدة في العمل العربي المشترك خاصة في الظرف الحالي الدقيق الذي يتميز بتفاقم الاستقطاب الدولي.
وسيكون هذا اللقاء العربي الهام موعدا للتأكيد مجدداً على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية من خلال الالتفاف حول الموقف العربي المشترك المتمثل في مبادرة السلام العربية باعتبارها الإطار الكفيل بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
و تأتي هذه القمة عقب الحدث التاريخي الهام الذي تجسد يوم الخميس 13 أكتوبر الجاري بالتوقيع على إعلان الجزائر للمصالحة بين الإخوان الفلسطينيين كلبنة أولى في لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

السيد رئيس المجلس المحترم، السيدات الفضليات السادة الأفاضل ،
تلكم هي بإختصار، أهم عناصر الإجابة التي أردت تقديمها على إستفسارات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، كما لا يفوتني أن أجدد شكري للجميع على ما قدموه من ملاحظات وآراء وحتى إنتقادات وأوكد إستعداد الحكومة الدائم للعمل مع كل من يقاسمها الطموح في بناء جزائر جديدة في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنين، والبرنامج الطموح الذي بادر به السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني.
عزيمتنا قوية وإيماننا أقوى وبعون الله وبإرادة المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي سنواصل مسيرة بنائه ونتعهد بأننا لن ندخر أي جهد في سبيل تحقيق غايتنا السامية.

عاشت الجزائر، حرة، أبية، آمنة، مستقرة، ومزدهرة
تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار