دعا وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, إلى ضرورة التصدي بحزم للجرائم الخطيرة الماسة بالنظام العام, بما فيها المضاربة وحوادث المرور، من خلال تجسيد قوة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتورطين فيها.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية بمقر الوزارة, دعا السيد طبي النواب العامين لدى المجالس القضائية إلى “التصدي بحزم للجرائم الخطيرة والماسة بالنظام العام بما فيها المضاربة, حوادث المرور, التعدي على الأملاك الوطنية, الحرائق والاتجار بالمخدرات, وتجسيد قوة الدولة وحضورها في الميدان حتى يشعر المواطن بالسكينة والأمن”.
وفي ذات السياق, دعا وكلاء الجمهورية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يمس بأمن واستقرار المجتمع وسكينة المواطن أو بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية وبكل ما من شأنه المساس بالنظام العام” وكذا “إعلام الرأي العام المحلي والوطني بكل القضايا التي تشغله والإجراءات المتخذة بشأنها من خلال إصدار بيانات صحفية أو عقد ندوات صحفية، إذا تطلب الأمر ذلك, لدحض الإشاعات والمغالطات التي تتسرب، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبخصوص الاجتماع, أوضح الوزير أنه سيتم خلاله “استعراض النشاط القضائي خلال السنة القضائية المنصرمة وإجراء تقييم شامل لما تم القيام به خلالها والتطرق الى برنامج السنة الحالية”, مضيفا أنه سيرتكز على مجموعة من المحاور أهمها “معالجة القضايا الخطيرة والماسة بالنظام العام بما فيها المضاربة, حوادث المرور, التعدي على الأملاك الوطنية, الحرائق والاتجار بالمخدرات”.
كما سيتم بالموازاة مع ذلك –يضيف السيد طبي– التطرق إلى الرقمنة في العمل القضائي، والتي تعد من “المجالات التي تحرص الدولة على تجسيدها في كل القطاعات ومحور رئيسي في برنامج الحكومة”, حيث سيتم “التركيز على الجانب المتعلق بالأمن في مجال الأنظمة المعلوماتية, إلى جانب النشاط القضائي وما يرتبط به من تحصيل الأموال المستحقة للدولة من خلال تصفية الغرامات والمصاريف القضائية والكفالات والتصرف في المحجوزات خصوصا السيارات”.
وبالمناسبة, ذكر السيد طبي بأنه تم العام الماضي تسطير “مجموعة من المحاور والورشات التي كانت محور متابعة مستمرة طيلة السنة، على غرار محاربة الإجرام الخطير وحسن التكفل بالمواطن باعتباره مفتاح العملية الاصلاحية للقضاء, تثمين الموارد البشرية, وتحصيل الغرامات والتكاليف القضائية وغيرها”.
ولفت إلى أن تنفيذ تلك الورشات “شكل أحد المعايير التي تم اعتمادها في تقييم أداء السادة رؤساء الجهات القضائية”.
وثمن الوزير في هذا الصدد “الجهود الجبارة التي تم بذلها في إطار تنفيذ الورشات”, بينما انتقد وتيرة سير بعض الملفات “ذات الأهمية القصوى” والتي لم تكن –مثلما قال– ب”المستوى المطلوب”.
