تفاقم انهيار العملة اللبنانية بعد فقدانها أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد تتزامن مع أزمة معيشية ونقص في الخدمات الأساسية وأولها الكهرباء والماء.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق، حيث تجاوز 40 ألف ليرة لبنانية، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي تشهده السوق اللبنانية، بحيث باتت أسعار السلع تتصاعد يوميا وفقا لأسعار الدولار.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة ، وصنف البنك الدولي هذه الأزمة من بين العشر أسوأ أزمات وربما من بين الثلاث الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر، في حين كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير لها مؤخرا عن ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة بين السكان.
ويرى محللون أن بوادر الأزمة الاقتصادية بدأت مع الأزمة السورية عام 2011، وتفاقمت بعد اندلاع مظاهرات أكتوبر 2019، مرورا بتداعيات فيروس كورونا “كوفيد-19” وصولا إلى المخاوف الناتجة عن عوامل خارجية، بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، مما نتج عنها أيضا انهيارا غير مسبوق في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار. كل هذه الظروف أدت إلى ارتفاع الأسعار وعدم قدرة آلاف العائلات اللبنانية على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، بسبب الغلاء الفاحش تحت وطأة انهيار الليرة اللبنانية.
وكشف نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مؤخرا عن أن حوالي 85 بالمئة من اللبنانيين يعيشون الآن تحت خط الفقر، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم في ظل عدم قدرة لبنان على تحمل تبعات هذا النزوح.
ولفت ميقاتي إلى أن حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحين، مما يعني أنه بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لاسيما في ظل الظروف الحالية.
ومنذ نهاية عام 2019 وبدء ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية وانهيار القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، شهد لبنان ارتفاعا كبيرا ومتواصلا في نسبة غلاء المعيشة وصلت منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس 2022 إلى 272 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.
غير أن بعض الخبراء واللبنانيين العاديين لاحظوا أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدت الـ 500 بالمئة، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر مع السلع المنتجة محليا. لذا قد تكون نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة بـ 272 بالمئة، غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر جدول يبين ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
