أكد السيد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحفيظ هني تواصل عملية تسوية وضعية الفلاحين الذين يشغلون مستثمرات فلاحية منذ عقود بدون سندات, وذلك بتمكينهم من الحصول على عقود امتياز (وليس عقود ملكية).
وبحسب الإحصائيات التي كشف عنها الوزير, فقد تم جرد 13229 حالة بعد معاينة ميدانية, بمساحة مقدرة بـ 151526 هكتار, موزعة على مستوى 21 ولاية.
جاء ذلك في كلمته ألقاها خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع القانون المالية ل2023, ترأسها لخضر سالمي, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وأعلن الوزير عن التحضير لنص تنظيمي مشترك, يضم كل من وزارات الفلاحة, والمالية والداخلية, يهدف لإدماج هؤلاء الفلاحين في برامج تطوير المنتجات الفلاحية وبالخصوص الاستراتيجية وتمكينهم من الاستفادة من الحصول على البذور والاسمدة .
ولدى تطرقه إلى جهود قطاعه في عصرنة الاجراءات ورفع العراقيل البيروقراطية, أشار إلى مشروع بطاقة الفلاح الذكية التي تحتوي على الملف الإداري الكامل للفلاح والتي من شأنها تسهيل التعاملات الادارية.
وحول ميزانية القطاع لسنة 2023 في إطار قانون المالية الجديد, فيقدر –حسب الوزير- ب 617,99 مليار دج, يخصص منه 567,68 مليار دج لتنفيذ برنامج القطاع و30,67 مليار دج لبرنامج الغابات, بينما خصص منه 19,64 مليار دج للإدارة العامة.
وفي اطار دعم الدولة للقدرة الشرائية, أشار السيد هني إلى مساهمتها في الديوانين المهنيين المشتركين للحليب والحبوب من خلال تخصيص مبلغ 507,52 مليار دج, أي ما يعادل 86 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع.
