يواجه المغرب من جديد اتهامات من البرلمان الأوروبي، الذي أكد في تقرير تورط المملكة بوضوح في التجسس بشكل غير قانوني على مسؤولين في إسبانيا وفرنسا وهذا في أحدث فصول فضيحة برنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس”.
و اتهم التقرير الذي اعدته لجنة التحقيق بالبرلمان الأوربي وقدمته المقررة الليبرالية الهولندية, صوفي إن فيلد, المغرب رسميا باعتباره أحد اللاعبين الرئيسيين في استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”, حيث جاء في التقرير ان إسبانيا كانت من الدول الاكثر استهدافا من هذا التجسس بما في ذلك رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الداخلية.
كما اتهم التقرير, الذي نقلته تقارير اعلامية يوم الاربعاء, المغرب ايضا بالتجسس على “حركة استقلال كتالونيا” ورئيس فرنسا ايمانويل ماكرون و اعضاء حكومته, باستعمال تطبيق “بيغاسوس” من صنع شركة صهيونية.
و يغطي التقرير حالات استخدام برامج التجسس في دول أوروبية مختلفة, مستدلا أنه في الفصل الخاص بإسبانيا, تم تخصيص جزء كبير للتجسس على السياسيين الكتالونيين المؤيدين للاستقلال, والذي أصبح يعرف باسم “كتالان غايت”.
و في الحالة الإيطالية, يقتصر الأمر على رئيس الوزراء السابق والعضو السابق في المفوضية الأوروبية, رومانو برودي, الذي بحسب التقرير, “تم التجسس عليه بواسطة بيغاسوس من قبل المخابرات المغربية”.
و في إطار توالي فضائح المخزن المغربي, قامت المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” بطرد موظفة مغربية, وهذا بعد تسريبها معلومات سرية للمخابرات المغربية, حول قيام قسم التعبير وتطوير وسائل الإعلام في المنظمة بتمويل تحقيق سري حول تورط المغرب بشكل مباشر في استخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على مسؤولين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة, حسب موقع “أفريكا انتيلجينس”.
و تجدر الاشارة الى أنه بعد أكثر من عام من اكتشاف فضيحة “بيغاسوس” التي صدمت العالم, لا يزال برنامج التجسس هذا يستخدم في عدة دول, منها المغرب, وهذا بسبب عدم وضع حظر عالمي مؤقت على بيع ونقل و استعمال هذا النوع من البرامج, حسب ما أكدته منظمة العفو الدولية (أمنيستي) التي حذرت من أن غياب حظر عالمي مؤقت على بيع برامج التجسس يسمح لقطاع صناعة برامج الرقابة بالاستمرار في نشاطه بصفة عادية.
و تم اتهام المغرب في صيف 2021 باستعمال البرنامج الذي صممته شركة “ان اس او” الصهيونية وذلك بعد تحريات مكثفة أجرتها هيئة مشكلة من 17 وسيلة إعلامية دولية على أساس البيانات التي حصلت عليها منظمة “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية.
و أنشأ البرلمان الأوروبي لجنة “بيغا” للتحقيق في استخدام برنامج “بيغاسوس” وبرامج التجسس الأخرى في أوروبا.
و في نوفمبر 2021, وضعت حكومة الولايات المتحدة مجموعة “ان اس او” على اللائحة السوداء “للانخراط في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية”.
