استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة كمال بلخضر رئيس اللجنة يوم أمس الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 إلى علي عون وزير الصناعة الصيدلانية الذي عرض استراتيجية قطاعه وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وفي مستهل الاجتماع أوضح بلخضر بعد الترحيب بالوزير والوفد المرافق له، أن هذا الاجتماع، يندرج في إطار البرنامج المسطر من قبل اللجنة والمخصص للاستماع إلى مسؤولي القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، مؤكدا في نفس الوقت أهمية وحساسية قطاع الصناعة الصيدلانية، لما يوفره من احتياجات المواطن من الأدوية وتحقيق الأمن الصحي للجزائر.
وفي عرضه كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون عن استراتيجية قطاعه والتي ترتكز على ثلاثة محاور كبرى تتمثل في استمرار ترقية الاستثمار والإنتاج الصيدلاني الوطني وتعزيز تغطية الحاجيات الوطنية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا وضع خطة عمل لتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
وأوضح عون أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتم تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية والمتعلقة بقطاع الصناعة الصيدلانية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء في 11 سبتمبر 2022.
وأما بحصوص أهداف استراتيجية القطاع، فقد أوضح ممثل الحكومة أن قطاعه يسعى إلى ضمان سيادة صيدلانية وأمن صحي وطني، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال ترقية الاستثمار الإنتاجي في القطاع وترقية الصادرات.
ومن أجل تشجيع وترقية الاستثمار في هذا القطاع، كشف الوزير عن بعض التدابير التي اتخذتها وزارته على غرار مراجعة وتكييف بعض الأحكام التنظيمية لتسهيل استكمال المشاريع الاستثمارية، وتحسين سير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتعزيز إمكانياتها، وترقية التصنيع المحلي للأدوية المضادة للسرطان والأنسولين، حيث كشف السيد عون في هذا الشأن عن سبعة مشاريع استثمارية لتصنيع هذا الصنف من الأدوية ستدخل حيز الاستغلال مع حلول 2023، وكذا ثلاث وحدات إنتاجية لدواء الأنسولين تمثل ضعف احتياجات الوطنية مع تسويقه اعتبارا من السداسي الأول لسنة 2023
وأضاف ممثل الحكومة أن قطاعه يسعى لتنفيذ خطة عمل للرفع من نسبة الإدماج في تصنيع الأدوية محليا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذا ترقية البحث والتطوير الصيدلاني من خلال التعاون مع المؤسسات الجامعية والمؤسسات الناشئة.
وخلال المناقشة، شجع وثمن أعضاء اللجنة هذه الاستراتيجية التي تسعى من وراءها وزارة الصناعة الصيدلانية إلى تحقيق الأمن الصحي وتخفيف أعباء المواطنين بتوفير بعض الدوية، لاسيما الخاصة بأمراض السرطان والسكري، كما ثمنوا مشروع الاتفاق بين وزارة الصناعة الصيدلانية والمؤسسات الجامعية للاستفادة من البحوث الجامعية في القطاع.
تساءل أعضاء اللجنة أيضا عن أسباب عدم توفر بعض الأدوية في السوق وعن التدابير المتخذة لمراقبة وإنتاج المكملات الغذائية.
وفي الأخير أكد السادة أعضاء اللجنة ضرورة إيجاد حل وتصنيف المهلوسات كمخدرات التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على شبابنا.
