أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق من استمرار المأزق السياسي في ليبيا وعدم إحراز تقدم، الأمر الذي يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد، بعد عام على اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وأكثر من عامين بعد اتفاق خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.
وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم، على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، مؤكدين أن التقدم في العملية السياسية ينبغي أن يقترن بالمشاركة البناءة في المسارين الاقتصادي والأمني، وتحسينات في احترام حقوق الإنسان.
ورحب البيان، بالمشاورات المكثفة التي أجراها عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، مع الفاعلين الليبيين والمجتمع الدولي، مجددين دعوتهم لجميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين للمشاركة في حوار مع الممثل الخاص للأمين العام ومع بعضهم بشكل بناء وكامل وبروح من التوافق وبطريقة شفافة وشاملة.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات.
وأكدوا في هذا السياق، أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبيا تجمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء البلاد لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة لصالح الشعب الليبي وبإشراف ليبي فعال.
ودعا أعضاء مجلس الأمن في البيان، جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لأحكامه.
