قررت السلطات الفرنسية رفع قرار احتجاز المشتبه بقتله ثلاثة أكراد في باريس لأسباب صحية السبت، بينما نُقل إلى مركز للعلاج النفسي تابع للشرطة، وفق ما ذكرت النيابة العامة. وقالت النيابة العامة في باريس إنّ «الطبيب الذي فحص المشتبه به اليوم في وقت متأخر من فترة بعد الظهر خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز». وأضافت أنه «لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك»، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة. ومنذ الهجوم، يجري ترجيح فرضية الدافع العنصري وراء الجريمة. وكان الرجل أكد أنه أطلق النار لأنه «عنصري»، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافعه.
وفي هذا الإطار، أضافت النيابة العامة في باريس أن «الدوافع العنصرية وراء الوقائع» إلى التحقيقات التي تركّز على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلّح. وقالت النيابة «إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد».
وجرت الوقائع في شارع قرب مركز ثقافي كردي في حي تجاري ترتاده الجالية الكردية. وسبق لمطلق النار ارتكاب أعمال عنف في الماضي مستخدمًا سلاحًا. وقُتل في إطلاق النار ثلاثة أشخاص هم رجلان وامرأة وأصيب رجل بجروح خطيرة واثنان آخران جروحهما أقل خطورة.
والمرأة التي قتلت هي أمينة كارا وكانت قيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا، بحسب المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا. وقال المتحدث باسم الحركة أجيت بولات في مؤتمر صحافي الجمعة إنها تقدمت بطلب لجوء سياسي «رفضته السلطات الفرنسية».
أما الرجلان اللذان قتلا فهما عبد الرحمن كيزيل وهو «مواطن كردي عادي» يتردد على المركز الثقافي يوميا، ومير بيروير وهو فنان كردي ولاجئ سياسي «ملاحق في تركيا بسبب فنه»، حسب المصدر نفسه.
وأكد مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية هويتي أمينة كارا وعبد الرحمن كيزيل.
وأعاد إطلاق النار إلى الذاكرة ثلاث جرائم قتل أكراد لم يتم حلّها في العام 2013، ألقى فيها كثيرون باللوم على تركيا.
وأعرب عدد كبير من أعضاء الجالية الكردية عن غضبهم من أجهزة الأمن الفرنسية، معتبرين أنها لم تقم بما يكفي لمنع إطلاق النار. وفي مسيرة تكريم للضحايا شارك فيها آلاف في باريس، حصلت أعمال عنف في وقت مبكر من بعد الظهر.
وتعرضت أربع سيارات على الأقل للتخريب، وأضرمت النار في واحدة منها على الأقل، كما أحرقت حاويات قمامة. وألقى بضع عشرات من المتظاهرين مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع. وهتف العديد من المتظاهرين «عاشت مقاومة الشعب الكردي».
وقال قائد شرطة العاصمة لوران نوني لقناة «بي إف إم» التلفزيونية إنّ 31 شرطياً ومتظاهراً أصيبوا في الاضطرابات، بينما أُلقي القبض على 11 شخصاً. أما في مرسيليا، فنظمت مسيرة شارك فيها نحو 1500 شخص وجرت في أجواء سلمية، وفق الشرطة.
من جهته، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الهجوم المشين» الذي «استهدف الأكراد في فرنسا». وطلب من قائد شرطة باريس استقبال قادة الجالية الكردية السبت.
ومطلق النار المفترض الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف للقضاء. وكان قد حُكم عليه في جوان الماضي بالسجن 12 شهرًا بجلام ارتكاب أعمال عنف بسلاح في 2016. وقد طعن في الحكم.
كما اتهم في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدما أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارتُكبت في الثامن من ديسمبر 2021.
وفي هذه القضية الثانية، يُشتبه بأنه جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس وخرّب خيامهم، كما ذكر مصدر في الشرطة حينذاك.
وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكوو إنه بعد توقيفه الاحترازي لمدة عام، أُطلق سراحه في 12 ديسمبر ووُضع تحت إشراف قضائي. في 2017، حُكم على الرجل بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لحيازته أسلحة.
لكن من جهة أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه غير معروف في ملفات استخبارات البلاد والمديرية العامة للأمن الداخلي و«لم يُصنَّف على أنه فرد من اليمين المتطرف».
وصرح والد المشتبه به البالغ 90 عاما أن ابنه وصباح يوم الحادث «لم يقل شيئا عندما غادر المنزل… إنه مجنون»، مشيرا إلى أنه يميل إلى «الصمت» و«منغلق».
وأوضح دارمانان أنه «أراد مهاجمة الأجانب» و«من الواضح أنه تصرف بمفرده»، مشيرا إلى أنه كان يتردد على ميدان رماية. وشدد على أنه «ليس من المؤكد أن القاتل الذي أراد قتل هؤلاء الناس فعل ذلك لاستهداف الأكراد تحديدا»، بينما تتناقل الجالية الكردية شائعات عن هجوم «سياسي».
