اعتمدت كرواتيا العملة الأوروبية الموحدة وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية، وهما محطتان رئيسيتان لهذه الدولة منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن. عند منتصف الليلة الماضية ودعت الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها الكونا لتصبح الدولة العشرين في منطقة اليورو.
كما انضمت البلاد إلى منطقة شنغن التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بلا تأشيرات بين دولها التي ارتفع عددها بدخول كرواتيا إلى 27 دولة، وفق وكالة فرانس برس. ويقول خبراء إن اعتماد اليورو سيسهم في دعم اقتصاد كرواتيا في وقت يسجل التضخم ارتفاعا في أنحاء العالم على وقع غزو روسيا لأوكرانيا الذي تسبب بازدياد أسعار السلع الغذائية والوقود.
غير أن مشاعر الكرواتيين متضاربة، فمع ترحيبهم بإلغاء الضوابط الحدودية يخشى البعض من الانتقال لعملة اليورو، إذ تقول المعارضة اليمينية إن ذلك سيصب فقط في صالح دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا.
وقال رئيس الوزراء أندري بلينكوفيتش الأربعاء إن القرارين «هدفان استراتيجيان في سياق انضمام أكثر عمقا في الاتحاد الأوروبي».
و انضمت كرواتيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة البالغ عدد سكانها 3.9 مليون نسمة والتي خاضت حرب استقلال في التسعينيات، للاتحاد الأوروبي في 2013. واليورو مستخدم حاليا بشكل واسع في كرواتيا. وقرابة 80% من الإيداعات المصرفية يغلب عليها اليورو، فيما ينتمي الشركاء التجاريون الرئيسيون لزغرب لمنطقة اليورو.
ويرى خبراء أن اعتماد اليورو سيخفض شروط الاستدانة وسط الصعوبات الاقتصادية. بلغ معدل التضخم في كرواتيا 13.5% في يناير مقارنة بـ10% في منطقة اليورو. ويقول محللون إن دولا في شرق الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، مثل بولندا أو المجر، كانت أكثر عرضة لمخاطر تزايد التضخم.
وانضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن التي تتيح السفر إلى بلدان الاتحاد دون الحاجة إلى تأشيرة، سيوفر الدعم لقطاع السياحة الرئيسي في الدولة، والذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وستصبح خطوط الانتظار الطويلة على 73 معبرا حدوديا بريا مع العضوين في الاتحاد، سلوفينيا والمجر، شيئا من الماضي، حسب فرانس برس.
لكن الإجراءات الحدودية في المطارات ستتواصل حتى 26 مارس بسبب مسائل فنية. وستواصل كرواتيا تطبيق إجراءات حدودية صارمة على حدودها الشرقية مع جيرانها من خارج الاتحاد الأوروبي، البوسنة ومونتينغرو وصربيا. ولا تزال مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل التحدي الرئيسي في مراقبة أطول حدود برية خارجية للاتحاد الأوروبي والبالغة 1350 كيلومترا.
