قام وزير الصناعة الصيدلانية, علي عون يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بزيارة عمل على مستوى عدة وحدات إنتاج بسيدي عبد الله دعا خلالها المتعاملين إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الإنتاج المحلي للأدوية الحيوية لا سيما الأنسولين وأدوية علاج السرطان.
وقد بدأ الوزير, الذي كان مرفوقا بوالي الجزائر العاصمة السيد عبد النور رابحي, زيارته على مستوى مجمع التصنيع “سانوفي” حيث دعا القائمين على هذا الموقع إلى “تسريع إطلاق انتاج الأنسولين” حتى لو كان ذلك يدويا في انتظار مكننة المسار.
وصرح السيد عون أنه “يمكن” أن يراجع برنامج استيراد أنسولين “سانوفي” إذا لم يلتزم هذا المخبر على المدى المتوسط بإنتاجه في الجزائر”, محذرا من أن “الوضعية المريحة لاستيراد الأنسولين” التي يتمتع بها سانوفي “لن يطول أمدها”.
كما دعا الوزير مسؤولي “سانوفي” لتوسيع لائحة منتجاتهم المصنعة في الجزائر لإدماج بعض الانواع التي تنتج في الوحدات الاخرى خارج البلاد، و تستوردها حاليا للجزائر.
وكانت المحطة الثانية لزيارة السيد عون، مصنع لمخبر “ميدي فارما الدولي”، فرع للمجمع الصيدلي الاردني “دار الدواء” حيث اعلن ان اجتماعا سيعقد خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 بين وزارة الصناعة الصيدلانية وكل المخابر العربية الناشطة في الجزائر وهذا قصد اعداد خريطة طريق لتطوير التعاون بين الجزائر وهؤلاء المتعاملين.
واعلن الوزير، ردا على سؤال يخص عدم توفر الادوية المعالجة للسرطان في الاسواق خلال لقاء صحفي على هامش هذه الزيارة، ان “الادوية التي تعرف تذبذبا في الاسواق اليوم لا تتجاوز خمسة ادوية”، مؤكدا ان “حصص من هذه المنتجات متواجدة على مستوى المطار”.
الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية ستوقع اتفاقية مع كلية الصيدلة
قام الوزير بتفقد مصنع المخبر الجزائري-التركي عبدي ابراهيم ريميد فارما ليتنقل بعدها لمخابر الكندي فرع م.س فارما.
و خلال ندوة صحفية دعا الوزير المسؤولين عن هذا المخبر الى تسريع الوتيرة من اجل اطلاق في اقرب وقت مشروع لانتاج الأدوية المعالجة للسرطان.
وأوضح مدير مركب الكندي, إبراهيم بن يوسف أن تجسيد هذا المشروع الذي من المتوقع أن ينطلق إنتاجه في 2024 “متوقف على آجال تسليم التجهيزات”, مضيفا أن “المتعامل يبذل مجهودات مع ممونيه قصد تقليصها”.
بهذه المناسبة أعلن السيد عون عن التوقيع قريبا على اتفاقية بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية و كلية الصيدلة قصد إعداد حل كفيل بتقليص مدة دراسة ملفات تسجيل الأدوية.
و أضاف أن الهدف يكمن, برأيه, في “القضاء في حدود السداسي الأول 2023 على مشكلة نحو 300 إلى 400 ملف تسجيل عالق على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مع رفع قدرات معالجتها من قبل الوكالة”.