قررت الحكومة الجزائرية، اعتماد مراجعة عميقة لمقاربتها لاسترجاع الأموال المنهوبة من خلال وضع فئة من المتورطين في قضايا تحت الرقابة القضائية بدل السجن لإتاحة فرصة أمامهم لإعادة الأموال والعائدات قبل اللجوء إلى محاكمتهم.
وأبلغ وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، أعضاء في مجلس الأمة، خلال مناقشة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، “توسيع مجال الرقابة القضائية (مرحلة ما قبل المحاكمة)، عبر وضع أشخاص متورطين في قضايا نهب وتحويل أموال عمومية تحت الرقابة بدل السجن فيما يجري العمل معهم على إعادة ما تم نهبه” أي العقارات والأموال دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتهدف الخطوة التي سبقت دول عديدة الجزائر إليها إلى توفير ضمانات لمتورطين في قضايا نهب واختلاس أموال أو تهرب جمركي أو ضريبي من مسؤولين أو رجال أعمال لتسوية وضعيتهم مع القانون بدل السجن.
وكان الرئيس تبون قد أعلن في تصريح قبل أيام، حجز ما يعادل 20 مليار دولار من أموال “العصابة”، بعد متابعتهم والحكم بمصادرة أملاك متابعين في قضايا فساد.
