أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة أن الجيوش الفرنسية ستحصل على ميزانية قدرها 400 مليار يورو خلال الفترة 2024-2030، في إطار قانون البرمجة العسكرية المقبل، وهي زيادة بمقدار الثلث مقارنة بالميزانية السابقة.
وقال ماكرون إن قانون ميزانية البرمجة العسكرية “يعكس الجهود التي تبذلها البلاد لصالح جيوشها (…) هذه الجهود ستكون متناسبة مع المخاطر، أي إنها ستكون كبيرة”.
كما وعد بزيادة تقارب 60% في الميزانية المخصصة للمخابرات العسكرية، خلال عرضه التوجهات الرئيسية للقانون.
وأضاف متوجهاً إلى الجنود في قاعدة مون دو مارسان الجوية في جنوب غرب فرنسا أن “بعد إصلاح الجيوش، سنحولها”، مع الحرب الجارية في أوروبا، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عام تقريباً.
وأشار إلى أن ميزانية مديرية المخابرات العسكرية ومديرية استخبارات الدفاع والأمن ستتضاعف بهدف “شن حرب استباقية”.
يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون دفاعيون من الولايات المتحدة وحلفائها في رامشتاين بألمانيا لمناقشة مزيد من المساعدة لأوكرانيا.
وسلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على نقاط الضعف في النظام العسكري الفرنسي. ويَعِد القانون الذي سيُعرض على البرلمان في مارس، بتعزيز ميزانية الدفاع بعد تخصيص 295 مليار يورو لميزانيّة فترة 2019-2025 التي وضعت حداً لسنوات من اتباع سياسة خفض الميزانية العسكرية.
