وزير الإتصال يعرض مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، ومشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري

عمار
2023-01-23T16:44:50+01:00
الأخبار
عمار23 يناير 202348 مشاهدةآخر تحديث : منذ أسبوع واحد
وزير الإتصال يعرض مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، ومشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري

عقدت صباح اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل، برئاسة السيد أحمد مواز رئيس اللجنة، بحضور السيد محمد بوسليماني وزير الاتصال، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لدراسة مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، ومشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
كما أكد السيد وزير الإتصال في البداية، إن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال وإعادة تنظيمه، يندرج في رغبة الجزائر في تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة والمساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي الذي يطمح اليه المواطن الجزائري والذي يقتضي منا التكيف مع التحديات التي تواجه قطاع الإعلام في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
و قال ان المشروعان يهدفان إلى الاستجابة لحتمية مطابقة النشاط الإعلامي مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد ولا سيما المادة 54 منه والى وضع المعايير الأساسية التي تحكم نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية، بحيث تكون أكثر توافقاً مع التطورات التي يعرفها المشهد الاعلامي.
يؤسس هذان المشروعان على مبدأ الحق في الاعلام الذي يعد عنصر أساسي لنقل وتلقي بكل حرية، مختلف ضروب المعلومات والافكار والآراء من طرف مختلف وسائل الإعلام، في إطار احترام الثوابت الوطنية كالدين واللغة والثقافة والوحدة الوطنية والوحدة الترابية…
كما يسعى هذان المشروعان إلى تلبية تطلعات المواطن في الولوج الى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والى الاستجابة الى حاجة مهني الاعلام في تنظيم نشاطهم.
في الواقع، لا يمكن لمشهدنا الإعلامي الوطني أن يواجه تحديات الألفية الجديدة، تلك التي تفرضها عولمة الإمداد الإعلامي وتعميم الوصول إلى المعلومات والاتصال، دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة الإعلامية مقترنة بقواعد واخلاقيات المهنة وروح المسؤولية يجسد في قواعد قانونية جديدة.
وقَدْ حرِصْنَا في صياغتِنا لهذين النصين، على مراعاة مكامن الضعف في التشريعِ والتنظيمِ المعمول بهما، من خلال وضع قواعِدَ قانونية جديدة وفعالة، تعزز آلياتِ الضَّبطِ، مُستنيرين بآراء ومساهمات خبراء ومهني قطاع الاعلام.
في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية:
وقال إن مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية يأتي تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المنبثقة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 افريل 2022 الرامية إلى إصدار قانون خاص بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية واستجابة الى إلزامية مطابقة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد ولا سيما المادة 54 منه.
وفي هذا السياق، يقترح هذا المشروع إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح، بدل الاعتماد المعمول به حاليا في القانون الساري المفعول.
كما حرص هذا النص على توطين الصحف الالكترونية بالجزائر من خلال النص على إلزامية ممارسة الصحف الالكترونية لنشاطهاعبر موقع إلكتروني موطّن حصريا ماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق”dz.”
وقصد ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية، يستبعد هذا النص من مجال الصحافة الالكترونية، المواقع الالكترونية التي تهدف أساسا إلى نشر الرّسائل الإشهارية أو الإعلانات، ومواقع الانترنت الشخصية والمدونات التي تنشر بصفة غير مهنية.
وبغرض ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية تم إخضاع إنشاء النشريات الدورية و /أو الصحف الالكترونية لحيازة مدير النشر لشهادة جامعية الى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية في مجال الاعلام.
كما يولي هذا المشروع، تكريسا لمبدأ تعددية الآراء والفكر، اهتمامه لمنع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، بنشرية واحدة و/ أو صحيفة الكترونية واحدة، للإعلام العام تصدر بنفس الدورية.
واستجابة لنفس المبدأ تم التأكيد على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لأكثر من نشريه دورية أو صحيفة الكترونية للإعلام العام تصدر بنفس الدورية.
كما يحدد هذا المشروع مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية المنشأة بموجب مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، في مجال الضبط، حيث تضطلع أساسا بضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك والسهر على ولوج المواطن الى المعلومة عبر كامل التراب الوطني وعلى جودة الرسائل الإعلامية.
وفي مجال المسؤولية، يحمل هذا المشروع مدير النشر وصاحب العمل الصحفي المسؤولية المدنية والجزائية عن المضامين التي تنشر عبر الصحف المكتوبة والالكترونية.
وفيما يخص المخالفات، فقد خول هذا النص، سلطة الضبط إخطار الجهات القضائية قصد التوقيف المؤقت أو النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية بقرار معجل النفاذ في حالة الاخلال بأحكام هذا القانون، مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين.
في المجال السمعي البصري:
حيث يهدف مشروع القانون المتعلق بالنّشاط السمعي البصري الى وضع إطار قانوني يحدد الجهات التي تنشط في مجال السمعي البصري ويصنّفها وفق مختلف أنواعها ودعائمها ويضع القواعد الخاصة بتنظيمها وضبطها ورقابتها.
واذ نحصي اليوم على الصعيد الوطني العديد من القنوات السمعية البصرية التي تخضع لقانون أجنبي ومقرّها الاجتماعي متواجد خارج التراب الوطني، في حين يتم إعداد وإنتاج محتويات برامجها بالجزائر وهي تستهدف الجمهور الجزائري.
وبناء على هذا، لقد أضحى من الضروري دمج هذه القنوات ضمن المشهد الإعلامي الوطني، من خلال توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها، إلى القنوات ذات المضامين العامة، خلافا لما هو معمول به في القانون الساري المفعول .
وتجدر الإشارة إلى تعديل آخر جاء به هذا المشروع ويتعلق الأمر بعملية توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها التي تمنح للقنوات السمعية البصرية ” التقليدية” والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت.
وباعتبار النشاط السمعي البصري، بما فيه عبر الانترنت، نشاط مقنّن، تم إخضاع ممارسته من قبل خدمات الاتصال السمعي البصري إلى حيازة رخصة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة.
وتم من جهة أخرى، تكليف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بالسهر على احترام خدمات الاتصال السمعي البصري لهذه الشروط قصد التصدي لأي انحراف قد يعيق السّير الحسن للنشاط السمعي البصري بمجمله، والحفاظ على مصالح كافة الجهات المعنية.
إضافة الى الأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع هذا القانون، نذكر:
* التحول الحاصل فيما يخص انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، حيث تم فتح المجال لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري واحدة عامة وأخرى موضوعاتية مع الزامبية عدم تجاوز حدود المساهمة 40% من الرأسمال الاجتماعي في كل من الخدمتين.
* إخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و/ أو عبر الانترنت لحيازة مدير القناة لشهادة جامعية الى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية.
* النص على إلزامية ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت عن طريق موقع إلكتروني موطّن حصريا ماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق ” dz”.
* تخويل السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مهمة تحديد اجراءات منح رخص إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري في ظل احترام القواعد الموضوعية والشفافية وعدم التمييز، بعد ما تم إلغاء عملية الإعلان عن الترشح لممارسة هذا النشاط.
* منح السلطات القضائية المختصة دون سواها سلطة تعليق وسحب رخص انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و/أو عبر الانترنت.
* وضع إطار قانوني لممارسة نشاط انتاج وتصوير المضامين السمعية البصرية وبثها عبر كافة الدعائم بما فيها المنصات الرقمية.
كما يهدف مشروع هذا القانون، إلى تشجيع الاستثمار الوطني العمومي والخاص في الصناعة السمعية البصرية وترقية الانتاج السمعي البصري، من خلال تحديد النسب التي يتعين على المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة التقيد بها في الإنتاج والبث بما يلبي رغبة المواطن في معرفة الموروث الحضاري والثقافي الجزائر
و بعد ذلك في فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.