قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الاثنين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي.
وكتب ميدفيديف في منشور على تطبيق المراسلة تليجرام “قرروا محاكمة رئيس… قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى”.
وأضاف “ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة”.
تتهم المحكمة الجنائية الدولية بوتين بالمسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثلة في ترحيل أطفال أوكرانيين، مئات على الأقل وربما أكثر، إلى روسيا.
وسارع الكرملين إلى رفض هذه الاتهامات وقال وزير الخارجية الروسي إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية “ليس لها معنى لبلدنا بما في ذلك من وجهة نظر قانونية”.
تعد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 123 مطالبة باعتقال ونقل بوتين إذا وطأت قدمه أراضيها. وروسيا و الصين والولايات المتحدة والهند ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وتستضيف الهند قمة في وقت لاحق من هذا العام لزعماء مجموعة العشرين التي تضم روسيا.
وتم إنشاء المحكمة الدائمة لجرائم الحرب في العالم بموجب نظام روما الأساسي، وهي معاهدة صدقت عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا واليابان والمكسيك وسويسرا و33 دولة أفريقية و19 دولة في جنوب المحيط الهادي.
ووقعت روسيا على نظام روما الأساسي في سنة 2000 ولكنها سحبت دعمها له في عام 2016 بعد أن صنفت المحكمة الجنائية الدولية ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية على أنه صراع مسلح.
