درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، 57 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وذلك خلال اجتماع ترأسه نائب الرئيس، غالي لنصاري، حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وأوضح ذات المصدر، أنه تم بعد ذلك “إحالة التعديلات المستوفية للشروط القانونية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني من أجل دارستها مع مندوبي أصحابها”
