أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, سهرة أمس الخميس بالجزائر العاصمة, أن حقول الألغام المضادة للأفراد في الحدود الشرقية والغربية مثلت جريمة استعمارية نكراء ومرعبة, تضاف الى آلاف الجرائم الأخرى المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الاحتلال.
وبالمناسبة اعتبر السيد ربيقة خلال حفل تكريمي على شرف كبار معطوبي الثورة التحريرية, وضحايا الألغام المتفجرة وذوي الحقوق في إطار سنوية الذكرى الستين لعيد الاستقلال, بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثل وزارة الدفاع الوطني, ووالي
ولاية الجزائر, أن حقول الألغام المضادة للأفراد، في الحدود الشرقية والغربية وفي مناطق أخرى مثلت “جريمة استعمارية نكراء ومرعبة”, تضاف الى “آلاف الجرائم الأخرى المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الاحتلال, ومازالت آثارها وأضرارها ظاهرة للعيان”.
كما أبرز في هذا الصدد أن “زراعة الألغام تعد تأكيدا على الهمجية الاستعمارية”, سيما انها – يضيف الوزير- “فاقمت من معاناة الشعب الجزائري على مدى عقود من الزمن”, فخلفت الخسائر في الأرواح، والكثير من العاهات والإعاقات، أثناء الثورة التحريرية المظفرة وبعد الاستقلال، وهي “بحق جريمة على الأرض والإنسان”. يقول الوزير.
وفي هذا المقام, أشاد السيد ربيقة “بالدور الريادي لأفراد الجيش الوطني الشعبي, في تطهير كل المناطق الحدودية الملغمة, وإزالة بقايا المتفجرات التي زرعها المستدمر, إبان الثورة التحريرية المظفرة”.
كما لفت الى أن الدولة الجزائرية عملت منذ الاستقلال على “التكفل الصحي والاجتماعي والنفسي بالمجاهدين و ذوي حقوقهم و ذوي حقوق الشهداء إلى جانب ضحايا الألغام المتفجرة, بحماية وترقية وتعويض الضحايا و إقرار الحق في المنحة والاستفادة من التأمين الاجتماعي, والحق في التزود بأجهزة العطب واللوازم الملائمة للعاهة المتولدة من الإصابة بالألغام المتفجرة, بصفة مجانية على مستوى المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني”.
وفي هذا الإطار, يقول الوزير “تسهر وزارة المجاهدين على تمكين فئة المعطوبين وضحايا الألغام و الضحايا المدنيين من الرعاية والتكفل الطبي الاجتماعي, من خلال ترقية خدمات المؤسسات تحت الوصاية,عبر أطقمها الطبية و الاجتماعية للمرافقة المتواصلة و الدائمة، وتقديم الخدمة الجوارية لهذه الفئة”.
