قدم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، التماساته في قضية الفساد التي طالت مجمع سوناطراك.
وطالب النائب العام بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية عمار غول و 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الطاقة السابق نور الدين بوطرفة مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما .
فيما طلب إدانة الرؤساء المديرين العامين للمجمع: عبد المومن ولد قدور و محمد مزيان بـ 12 سنة سجنا نافذا و5 سنوات لعبد الحميد زرقين ، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل متهم، مع التماس إلغاء الحكم المستأنف في حق عيسى بن غانم وإدانته بـ 6 سنوات سجنا نافذا.
وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات.
