أشرف وزير الصحة،الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الثلاثاء 11 أفريل2023 على إفتتاح أشغال اللقاء التقييمي حول الرقمنة بمقر الوزارة و ذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية و مشاركة مدراء الصحة للولايات و المدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية للصحة عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة،أكد الوزير على أن “هذا اللقاء يعد محطة تسمح لنا بالاطلاع على مدى تقدم برنامج رقمنة قطاع الصحة و الذي شرعت فيه دارئتنا الوزارية تجسيدا لبرنامج الحكومة الرامي إلى رقمنة أنشطة جميع القطاعات”،مشيرا إلى ان هذه العملية تهدف إلى تمكين كل المواطنين من الحصول على رعاية صحية ذات نوعية من خلال تحسين الخدمات الصحية المقدمة للساكنة عبر كامل التراب الوطني.
وحرص السيد الوزير على التأكيد أيضا على أن “رقمنة قطاع الصحة و إستخدام التقنيات الرقمية لجمع وتحليل وتخزين البيانات الصحية، توفير الرعاية الصحية عن بُعد، تحسين كفاءة العمليات الصحية خاصة من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات ومنه إتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا بتوفر المواطن على ملف طبي و رقم تعريفي وطني يتبعه طيلة حياته”.
فعلى مستوى المؤسسات الصحية،أوضح السيد الوزير أن “دائرتنا الوزارية قامت بتعميم استعمال نظام الرقمنة عبر مراحل تتمثل في :
أولا : رقمنة المؤسسات الصحية بما فيها مصالح الإستعجالات و العيادات متعددة الخدمات بنسبة تفوق 75 % خلال السنة الماضية باستعمال نظام طبي الكتروني يسمح بتتبع مسار المريض داخل هذه الهياكل إبتداء بتنظيم طوابير الانتظار حسب درجة خطورة المريض الى مرروره الى قاعات الفحص الطبي ومراكز الكشوفات المخبرية والاشعاعية وحصوله في الأخير على وصفة طبية رقمية.
ثانيا: تعميم استعمال ذات النظام على مستوى جميع المصالح الاستشفائية داخل المستشفى حيث يكون هناك قاعدة بيانات آمنة لكل مريض تحوي جميع ما يتم القيام.
ثالثا: تم إطلاق سند الطلبات الإلكتروني ابتداء من يوم 03 أفريل 2023 وقد سجل الولوج التام لجميع مؤسسات الصحة العمومية، حيث تم استقبال سند الطلبات على مستوى ملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات.هذه الوسيلة الحديثة ستمكن من: ترشيد النفقات ،الاستجابة الفورية لطلبات المؤسسات الصحية، ربح الوقت والجهد اقتصاد الموارد المالية.
ضبط المواد الصيدلانية وتوزيعها بصفة عقلانية على مختلف المؤسسات الصحية.
رابعا: ربط جميع المؤسسات الصحية العمومية فيما بينها باستعمال تقنيات الالياف الضوئية وذلك بالتنسيق مع مصالح اتصالات الجزائر، هذه العملية ستسمح بتبادل ومشاركة ملفات المرضى بين هذه المؤسسات و الأطقم الطبية.
خامسا: تمكين المواطن عن قريب وفي غضون الأسابيع المقبلة من الوصول الى جميع البيانات الطبية الخاصة به عبر فضاء رقمي وكذا تمكينه من أخذ موعد طبي متخصص الكتروني عن بعد لتفادي عناء البحث والتنقل وذلك عبر تطبيق هاتفي سهل الاستخدام يحتوي على جميع التخصصات الطبية التي تتوفر عليها المؤسسات الصحية.
وعلى هذا الضوء، طالب السيد الوزير بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لاستكمال عملية رقمنة النظام الصحي في بلادنا من خلال :
ربط جميع المصالح دون استثناء بشبكة داخلية متصلة بالنظام الطبي الالكتروني للمريض
استعمال النظام الطبي الالكتروني الموحد والوحيد الذي توفره مديرية المنظومات الإعلامية والاعلام الالي لوزارة الصحة.
الاستغناء عن الاستعمال الورقي قدر الامكان.
اعداد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الاعلام الالي للسهر على السير الحسن لهذا النظام وتكوين خلية متخصصة لمتابعته على مستوى المؤسسات الصحية وكذا على مستوى الولاية.
العمل على تطوير قدرات ممتهني الصحة عبر التكوين المستمر على استخدام التقنيات الرقمية بشكل فعال وآمن،
وفي ختام كلمته، اعلن الوزير أنه “سيكون هناك متابعة متواصلة ولقاءات تقييمية ميدانة لمعرفة مدى تقدم المؤسسات الصحية في هذا الشأن، مجددا التأكيد على الأهمية الكبيرة التي تحضى بها عملية الرقمنة كونها تعد خطوة مهمة للرقي بالقطاع.
