الإضراب
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، يوم الاثنين، أمام اللجنة المختصة لمجلس الأمة، نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الذي جاء لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي كوسيلة لتبني حلول مشتركة وتوافقية تسهم في تحسين العلاقات المهنية.
و لدى عرضه لنص القانون أمام اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح الوزير أن نص القانون “جاء لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين كوسيلة لتبني حلول مشتركة وتوافقية تسهم في تحسين العلاقات المهنية وإرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتفادي النزاعات الجماعية للعمل”.
و أبرز أن نص هذا القانون يهدف الى تعزيز آليات الحوار الاجتماعي حتى يكون “اللجوء إلى الإضراب كملاذ أخير في ظل احترام الاجراءات القانونية من حيث الجوهر والشكل, أي بعد استنفاذ جميع وسائل التسوية الودية من خلال الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية وآليات المصالحة والوساطة والتحكيم”.
وأكد الوزير أن النص “كرس الحوار الاجتماعي كوسيلة حضارية سلمية قبل بداية النزاع الجماعي للعمل وبعد نشوبه وخلال الاضراب, حيث يتم بمقتضى الحوار تجاوز كل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع الجماعي من خلال دراسة الانشغالات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل”.
و أشار الى أن هذا القانون يأتي في إطار “توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإدراج مفهوم للإضراب في مجال العمل وتحديد شروطه وضوابطه القانونية لتفادي الإضرابات غير المهنية وغير القانونية”.
و عقب العرض، فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول نص القانون, منوهين بأهميته ومؤكدين أنه جاء في سياق “السياسة التي حدد معالمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، والتي تهدف الى اجراء اصلاحات اجتماعية عميقة, خاصة تلك المرتبطة بعلاقات العمل والحوار الاجتماعي”.
