نوه وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, اليوم الخميس بالجزائر, بانجازات وكالة عدل في مجال السكن, كاشفا أنه تم توزيع أزيد من 80 بالمائة من أصل 560 الف وحدة تم الانطلاق في انجازها بهذه الصيغة.
و قال الوزير، خلال رده على الأسئلة الشفوية للنواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة نائب رئيس المجلس, احسن هاني, وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة, ان “وكالة عدل قامت بإنجاز ما يقارب 560 الف وحدة سكنية على المستوى الوطني, منها 80 الى 85 بالمائة تم توزيعها “.
و لفت في ذات السياق الى التحكم في مدة الانجاز, مطمئنا مكتتبي عدل الموجهين لمختلف المواقع ان مصالحه الوزارية تعمل مع مختلف المصالح المعنية على توفير كل المرافق الضرورية للمستفيدين.
و في رده على سؤال للنائب ليلى اليازيدي (جبهة المستقبل), حول المعايير التي تم اعتمادها من طرف وكالة “عدل” لتوجيه مكتتبيها, قال ان عملية التوجيه “آلية” و “ليست بالسهولة التي يمكن تصورها نظرا لتشعب المواقع و الاختيارات”.
و بعد ان فصل مختلف المعايير المتبعة, على غرار معدل تقدم الاشغال و اختيار الموقع من طرف المكتتب و وضعيته الاسرية و الملف الطبي, طمأن بعض المكتتبين الموجهين لمواقع يرفضونها, على غرار مكتتبي “حي حوش الريح” بولاية البليدة, ان الامر يتعلق “بقطب حضاري يضم تقريبا 10 الاف وحدة سكنية و سيتم توفير كل المرافق الضرورية, كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الاقطاب الاخرى”.
و في رده على سؤال للنائب جمال اوزغلة (الاحرار), حول اعادة النظر في القواعد المحددة لمنح السكن العمومي الايجاري, لاسيما شرط الدخل الاسري, المحدد ب 24 الف دج , أوضح الوزير أن اعادة النظر في هذه القواعد تندرج في اطار “مرسوم تنفيذي هو في طور المصادقة النهائية عليه و سيتم نشره قريبا”.
لكنه اوضح ان المراجعة تتعلق بالشطر المتعلق بالتوزيع و ان رفع الحد الاقصى للدخل العائلي (24 الف دج) “غير وارد في الوقت الحالي” مع “امكانية دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية”.
و حول سؤال النائب رابح جدو (حركة البناء الوطني), بخصوص امكانية اعادة النظر في احكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفية تحضير عقود التعمير و تسليمها و التي تنص “على انه لا يمكن تسليم شهادة قابلية الاستغلال الا في حالة اتمام انجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة بالتهيئة من المساحات العامة و التهيئة الخارجية”، أوضح الوزير أن هذا” المرسوم جاء لوضع حد لحالة فوضى كانت سائدة”.
و عن سؤال للنائب بلقاسم مساندي (جبهة المستقبل), بخصوص المعايير المتخذة لتدعيم ولاية تبسة بحصص سكنية و سكنات اجتماعية, أوضح ان الولاية استفادت من برنامج سكني اجمالي بعنوان الخماسي الحالي, قوامه ازيد من 25 الف وحدة سكنية, منها ازيد من 12 الف وحدة منتهية الاشغال.
ولفت الى انه “على المستوى الوطني, مع نهاية سنة 2022, تم تسجيل 370 الف اعانة ريفية لم توزع على المواطن لسبب و آخر”، مشيرا الى ان مصالحه الوزارية “ماضية في تعديل صيغة السكن الريفي, بحيث تكون ممركزة لدى مدير السكن و تكون مرقمنة”.
و أضاف بأن المرسوم المتعلق بالصيغة الجديدة “موجود قيد الدراسة على مستوى الامانة العامة للحكومة”، كاشفا عن تبني “نظرة جديدة” للسكن الريفي تتعلق اساسا بكيفية توزيع الاعانات و ايصالها للمواطن في وقت قصير.
و في رده على سؤال للنائب سليم تبو (حركة مجتمع السلم) حول “تأخر المشاريع بصيغة الترقوي المدعم على مستوى ولاية جيجل”, اوضح الوزير أن هذا التأخر راجع الى عدة أسباب منها “عدم احترام بعض المرقين العقاريين لالتزاماتهم و عجزهم”, لافتا الى “الصعوبات التي تواجهها هذه الصيغة بصفة عامة”.
كما طمأن بعض المكتتبين الموجهين لمواقع يرفضونها، على غرار مكتتبي “حي حوش الريح” بولاية البليدة. مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقطب حضاري يضم تقريبا 10 آلاف وحدة سكنية.وسيتم توفير كل المرافق الضرورية. كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الاقطاب الاخرى”.
