أفاد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن البنك الجزائري الخارجي سيفتح فرعا له في فرنسا “أواخر جويلية المقبل”، فيما ينتظر أن تفتح اربعة بنوك عمومية بالشراكة فرعا لها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة نفسها.
و خلال جلسة بمجلس الامة خصصت للرد على أسئلة الاعضاء بخصوص نص القانون النقدي و المصرفي، قال الوزير أن “بنك الجزائر الخارجي يعمل على انشاء فرع في فرنسا و تعمل أربعة بنوك عمومية على إنشاء مصرفين في افريقيا احدهما في السنغال والاخر في موريتانيا”، موضحا “ان البنك الخارجي حصل على الاعتماد و في أواخر جويلية سينطلق في النشاط، أما البنك الجزائري في موريتانيا فمن الممكن أن يشرع في النشاط في أواخر جويلية ايضا”.
و جرت الجلسة تحت رئاسة السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
و أكد السيد فايد في هذا الاطار أن فتح بنوك جزائرية في الخارج لا سيما في فرنسا و افريقيا يكتسي “طابعا استراتيجيا للدولة الجزائرية على الصعيدين السياسي و الاقتصادي و تم التخطيط لهذا الانتشار في برنامج الحكومة”.
و كان “البنك الجزائري السنغالي”، المتكون من 4 مساهمين يقودهم البنك الوطني الجزائري (بنسبة 40 بالمائة)، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بمساهمة ب20 بالمائة لكل بنك) قد تحصل في أفريل المنصرم على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية، ليكون أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100 بالمئة يحصل على الاعتماد في الخارج. و ينتظر أن يشرع البنك في النشاط، برأس مال قدره 100 مليون دولار، قبل سبتمبر القادم.
من جهة اخرى، و خلال تطرقه لآفاق تطوير الشبكة المصرفية وفتح وكالات على مستوى الولايات المستحدثة، والتي اخذت حيزا معتبرا من النقاشات، قال الوزير أن الشبكة المصرفية الوطنية تحصي 1992 وكالة، موضحا ان البنوك اقترحت على بنك الجزائر فتح وكالات بنكية جوارية لا تتطلب استثمارات كبيرة ولا تخضع لنفس شروط الوكالات الأخرى.
و أضاف أن العديد من البنوك تملك فروعا في الولايات الجديدة فيما تعمل “البنوك التي ليس لها فروع حتى الان على البحث على عقارات بالتعاون مع السلطات المحلية لفتح فروعها في اقرب وقت ممكن”.
كما اكد السيد فايد ان البنوك الناشطة في الساحة، خاصة البنوك العمومية، قدمت اكثر من 11 الف مليار دج كقروض استثمار بنهاية 2022 للقطاعين العام و الخاص، مضيفا انه تم تقليص فترة معالجة ملفات طلب القروض الى شهر واحد كحد اقصى موازاة مع اطلاق مشاريع لرقمنة طلبات القروض المقدمة من طرف المواطنين و انشاء نظام متابعة عبر الانترنت لهذه الطلبات.
و عن امكانية رفع قيمة المنحة السياحية مستقبلا، والتي تؤطرها تعليمة لبنك الجزائر صادرة سنة 1997 والمتعلقة بحق الصرف للسفر للخارج، أوضح السيد فايد ان “تحديد مبلغ المنحة من صلاحيات بنك الجزائر بالتشاور مع السلطات المعنية” مقرا بأن “مستوى هذه المنحة يعتبر غير كاف لتلبية احتياجات المسافر الى الخارج”.
و أضاف في ذات المنحى أن هذا “يتطلب دراسة امكانية اعادة النظر في هذا المستوى. لهذا تجري حاليا دراسة الملف على مستوى بنك الجزائر مع مراعاة التوازنات المالية للدولة”.
و بشأن مكاتب الصرف، اوضح الوزير ان فتحها مؤطر بالقانون النقدي و المصرفي بترخيص من المجلس النقدي والمصرفي، مشيرا الى ان “بنك الجزائر بصدد اعداد النصوص التنظيمية لسير مكاتب الصرف والتي ستكون جاهزة فور دخول هذا القانون حيز التطبيق”.
و اضاف ان فتح هذه المكاتب على مستوى المطارات و الموانئ و المناطق السياحية عبر الوطن من شانه “استقطاب العملة الصعبة في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب”.
و في تطرقه الى الدينار الرقمي، الذي كرسه نص القانون النقدي والمصرفي، أكد الوزير ان هذه الاداة التي يتم تطويرها و التحكم فيها من قبل البنك المركزي على غرار العملات الورقية ستسمح بإجراء “معاملات آمنة و سريعة”.
و تهدف العملات الرقمية للبنك المركزي، يتابع السيد فايد، الى “خفض تكاليف الوساطة وتعزيز الامن التجاري وتشجيع الدفع الالكتروني و محاربة غسيل الأموال و الفساد والحفاظ على سيادة الدول من خلال منع العملات المشفرة الخاصة”.
كما لفت الوزير كذلك الى الاجراءات المتخذة في السنوات الاخيرة و الرامية لرقمنة القطاع المالي مؤكدا في السياق ذاته أنه سيتم اطلاق البوابة العمومية للصفقات العمومية والنظام المعلوماتي لادارة الجمارك اواخر السداسي الجاري.
و بالنسبة للنظام المعلوماتي لادارة الضرائب، أوضح أنه يشمل حاليا 41 مركزا للضرائب فيما شرعت مصالح املاك الدولة في اطلاق منصة العقار التي تقدم خدمة للمواطن و الموثقين وتسمح بتبادل المعلومات مع قطاع الضرائب و قطاعات استرتيجية أخرى.
