تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة 3 آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112.5% من إجمالي الناتج المحالي، في مقابل 111.8% في نهاية ديسمبر 2022.
وجاء ذلك بحسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية “إنسي” اليوم الجمعة.
وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3013.4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر مارس 2023.
وبلغ الدين العام 111.8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2022 و114.8% في الربع الأول من العام 2022.
وتفسر الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+48,6 مليار يورو) فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو.
في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو، فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.
