ستبدأ اليوم الغرفة العليا بحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، اليوم الإثنين وعلى مدار يومين، مداولاتها بشأن الطعون التي تقدم بها مجلس الإتحاد الأوروبي ضد الحكم الأخير للمحكمة القاضي بإلغاء إتفاقات الصيد البحري والتبادل التجاري الحر بين المغرب والإتحاد الأوروبي، بسبب عدم إمتثالها للقوانين المعمول في الأقاليم مثل حالة الصحراءالغربية، وهو شرط موافقة الشعب الصحراوي.
ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات الاستماع ب محكمة_العدل_الاوروبية للنظر في الطعنين المقدمين من مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة القاضي بإلغاء اتفاقي الشراكة والصيد البحري بين المغرب و الاتحاد_الاوربي بسبب شموليتهما ل #الصحراء_الغربية دون الحصول عل موافقة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي
