أكد وزير المالية لعزيز فايد اليوم الاثنين، أن إعداد مشروع قانون المالية 2024 وآفاق ستنتي 2025 و2026 جاء في سياق دولي وإقليمي يتسم بحالة ترقب مرتبطة بشكل خاص بتطور النزاع الأوكراني الروسي والتي تضاف إليها الضغوط تضخمية التي لوحظت على بعض اقتصاديات العالم.وأوضح فايد خلال تقديمه مشروع قانون المالية 2024 بالمجلس الشعبي الوطني، أن إعداد مشروع هذا القانون على الصعيد الداخلي يأتي في سياق مواتي اظهر خلاله الاقتصاد الجزائري مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراع الروسي الأوكراني من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي تشير إلى استمرار النمو مدعوما لا سيما بالنشاط خارج قطاع المحروقات وتحسن عائدات الصادرات وتحقيق فائض في ميزانية المدفوعات وتراكم احتياطي الصرف والتقليص عجز الميزانية.
وأشار الوزير إلى ان التوترات الجيوسياسية لا تزال مستمرة مؤثرة على أسعار المواد الأولية لاسيما المنتجات الغذائية التي تستمر أسعارها بالارتفاع، وهو ما يتطلب تدخلا متزايدا من جانب الدولة، مؤكدا ان هذه الحالة تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر ولحسابات ميزانية الدولة.
