صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في انتظار مصادقة مجلس الأمة عليه ودخوله حيز التنفيذ بعد توقيع رئيس الجمهورية وصدوره في الجريدة الرسمية.
ويتوقع مشروع قانون المالية 2024 نموا اقتصاديا بـ 4.2 المائة، كما تم إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول بستين دولاراً خلال الفترة 2024-2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
وستصل صادرات السلع وفق توقعات المشروع إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، أما واردات السلع فسترتفع بـ 7.1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 لتصل إلى 43.5 مليار دولار.
