سجلت ثلاث مؤسسات استشفائية ديونا كبيرة لاسيما اتجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات فيما يتعلق بشراء الأدوية والمنتجات الصيدلانية والمؤسسات الاقتصادية العمومية “سونلغاز”، حيث بلغت ديون المؤسسة الإستشفائية بعين الترك 838 مليون دينار، عين الترك بوهران 397 مليون دينار وعين آزال بسطيف 245 مليون دينار سنة 2020.
وعلى الرغم من أنهم لا يخضعون للرقابة المسبقة الملتزم بها، إلا أن قضاة مجلس المحاسبة في تقريرهم السنوي لـ2023، كشف عن تسجيل تقريبا نفس التأخيرات لدى المؤسسات الاستشفائية في دفع فواتير الموردين مثل باقي المؤسسات العمومية للصحة، وبالتالي فمتوسط دفع الفواتير من تاريخ إيداعها إلى تاريخ دفع مستحقاتها في عين تموشنت مثلا خلال السنيتين الماليتين 2017 و2018 هو 131 و100 يوما على التوالي.
ومكنت رقابة مجلس المحاسبة، من معاينة العديد من العيوب في مسك محاسبة المؤسسات الإستشفائية المشمولة بالرقابة، وإعداد قوائمها المالية، والتي ما لبث أن أشار إليها محافظو الحسابات في تدخلاتهم.
كما كشف القضاة أنه لا أحد من مدراء هذه المؤسسات معين بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في قوانينها الأساسية.
وسبب سوء تسيير الموارد البشرية “ترقيات وعلاوات وغيرها”، فقد بلغت مغادرة المستخدمين في المؤسسة الإستشفائية لعين تموشنت “لن زرجب” 22 من المائة مقارنة بالتوظيف لعام 2028، إذ يعتبر السلك شبه الطبي الأكثر تضررا، أما بعين آزال فالوضع يبدو أكثر حرجا، أين بلعت نسبة المغادرين من المستخدمين 83 من المائة مقارنة بالتوظيف عام 2028، حيث يمثل المستخدمون الطبيون وشبه الطبيون هذه النسبة.
