اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، خلال اجتماع حول الوضع في الشرق الأوسط, بما فيه القضية الفلسطينية، مشروع قرار، يطالب بتوسيع نطاق المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.
ويطالب القرار من جملة أمور، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفأ)، الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم.
كما يؤكد، على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967، ويكرر رؤية الحل القائم على وجود دولتين، على أن يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية.
ويدعو القرار إلى “اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية”.
أيضا يرفض القرار ,”التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال”، ويطالب بإتاحة وتيسير استخدام “جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه”، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي, لتوفير المساعدة الإنسانية التي تتضمن الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل “إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة”.
كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف شهر نوفمبر بالكامل، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة.
