أعلن النائب العام في ليبيا الصديق الصور، أن التحقيقات بخصوص كارثة انهيار سدي درنة شرق ليبيا والتي أودت بحياة 4540 شخصا بالإضافة إلى دمار واسع في البنى والممتلكات، أثبتت أن الإهمال في الصيانة وعدم الالتزام بمقترحات إنشاء سد ثالث، من أهم أسباب انهيار السدين.
وقال النائب العام في ندوة صحفية : “أثبتت الأدلة وجود إهمال في صيانة سدي درنة وإهمال مقترحات إنشاء سد ثالث، وفقا للتحقيقات وبرامج المحاكاة”، موضحا أنه “كان بالإمكان تفادي كارثة انهيار السدين إذا تم تنفيذ مقترحات الصيانة وإنشاء السد الثالث المقدمة منذ عام 2003″، مشيرا كذلك إلى عدم وجود منظومة إنذار في السدين وأن إهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية وإهمال الصيانة الدورية ساهم في حدوث الكارثة.
وأضاف النائب العام الليبي أن “كمية الأمطار بلغت 68 مليون متر مكعب وهو ما فاق قدرة سد الوادي الاستيعابية ب 3 أضعاف وأدى إلى انهياره”، كما أن نظام التصريف في الوادي لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ عام دون أي صيانة.واوضح أن سدي البلاد وبو منصور رصد بهما تشققات وشهدا تسربات كبيرة للمياه فيهما، ورصد تحرك طبقة الركام الحجري بهما ما دل على ضعف بنيتهما.
وأشار إلى أن ” نتائج الخبرة القضائية بشأن كارثة انهيار سدي درنة أشرف عليها 25 خبيرا قضائيا، وما توصلوا له يتطابق مع الدراسات السابقة”، مؤكدا أن “جميع المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة وأن مسؤولين لم يخضعا للمحاكمة وغادرا البلاد بعد استدعائهما للتحقيق سيتم إعداد نشرة حمراء بحقهما ستحال إلى الإنتربول هذا الأسبوع “.
وكان السدان قد انهارا بسبب الفيضان الناجم عن العاصفة المتوسطية دانيال في سبتمبر من العام الماضي ما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من الليبيين.
