وافقت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة على الاستماع إلى استئناف الرئيس السابق دونالد ترمب ضد القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية.
وقالت المحكمة العليا التي تدخل بشكل مباشر في ملف سياسي بامتياز، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فيفري.
وطالما لم تصدر المحكمة بعدُ قرارها في هذه القضية، سيستمر اسم دونالد ترمب بالظهور على بطاقات الاقتراع في ولاية كولورادو وكذلك ماين حيث صدر قرار مماثل.
وكان ترمب المرشح الأوفر حظاً للفوز ببطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024، طلب الأربعاء من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.
وفي خطاب في ولاية أيوا، حيث تنطلق في 15 جانفي الانتخابات التمهيدية، علّق الرئيس السابق مساء الجمعة: “آمل بالحصول على معاملة عادلة”.
وفي قرارَين تاريخيين اتُّخذا نهاية ديسمبر، اعتبرت محكمة كولورادو العليا ومن ثم وزيرة خارجية ماين أن ترمب غير أهل لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وفي الولايتين، اعتبر مسؤولون أن الملياردير الجمهوري لا يمكنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال “تمرد” وهو تالياً “ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس” بموجب المادة 14 من الدستور.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما حنث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وينبغي على المحكمة العليا الآن الرد على السؤال الساخن التالي: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس الجمهوري السابق؟
وبوشرت إجراءات كثيرة مماثلة لتلك التي اتخذت في كولورادو في ولايات أمريكية عدة. في مينيسوتا وميشيغن قررت المحاكم إبقاء اسم ترمب على بطاقات الاقتراع.
وأدخل دونالد ترمب عندما كان رئيساً للولايات المتحدة، تعديلات كبيرة على تشكيلة المحكمة العليا وعين ثلاثة من أعضائها. وباتت المحكمة تضم ستة قضاة محافظين وثلاثة تقدميين سيبتون بهذه المسألة الحساسة.
ويرى ترمب ومحاموه أنه في حال لم يُبطَل هذا القرار القضائي “فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يمنع النظام القضائي ناخبين التصويت لمرشح رئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية”.
وهم يعتبرون أن “أهلية تولي منصب رئيس الولايات المتحدة هي مسألة يعود إلى الكونغرس حصراً النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها وليس إلى محكمة ولاية”.
ودفع محامو ترمب في طلبهم المقدم إلى المحكمة العليا الأربعاء في أن البند الثالث من المادة 14 في الدستور الأمريكي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيساً، وأن ما جرى في 6 جانفي لم يكن “تمرداً” وأن الملياردير الجمهوري “لم يشارك بأي حال في تمرد”.
وفي 6 جانفي2021 اقتحم مئات من أنصار ترمب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس وصرح الديموقراطية الأمريكية، في محاولة منهم لمنع المشرعين المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.
ويستمر دونالد ترمب وكبار مؤيديه، بالتشكيك بنتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
وأمام ترمب كثير من الملفات القضائية الأخرى في 2024. فهو ملاحق مباشرة في أربع قضايا، لا سيما على المستوى الفدرالي بتهمة محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020، ستبدأ جلسات المحاكمة بشأنها في مطلع مارس.
وفي نهاية ديسمبر، رفضت المحكمة العليا النظر بشكل عاجل بمسألة مرتبطة بحصانته الرئاسية في إطار هذا الملف.
