أعلن 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، تأييدهم الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، لإنتهاكه إتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، حسب ما أوردته مصادر إعلامية يوم الخميس.
و جاء في الرسالة التي يجري التوقيع عليها من الخبراء, “باعتبارنا باحثين وممارسين في القانون الدولي, ودراسات الإبادة الجماعية والدراسات الدولية والمجالات المماثلة المتعلقة بالعدالة العالمية, فإننا نؤيد طلب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية كخطوة نحو وقف إطلاق النار الضروري في غزة وتحقيق العدالة في فلسطين”.
يذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا بدأت بإجراءاتها أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر 2023, ضد دولة الكيان الصهيوني, إذ طلبت من المحكمة التوصية باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
و قد بدأت محكمة العدل الدولية, في وقت سابق اليوم, أولى جلساتها لمحاكمة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة, بناء على الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا وأيدتها عشرات الدول.
و قدمت جنوب افريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة, جمعت فيه أدلة على اغتيال الكيان الصهيوني لآلاف الفلسطينيين في غزة, وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”, ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.
و ستتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب افريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر الكيان الصهيوني بتعليق عدوانه على قطاع غزة بينما تستمع المحكمة إلى الأسس القانونية للقضية.و بدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب افريقيا, وزير العدل رونالد لامولا, تلاها مرافعة ممثلة جنوب افريقيا أمام المحكمة الدولية.
و منذ السابع من أكتوبر الماضي, يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف في حصيلة غير نهائية, أكثر من 23 ألف شهيد و59 ألف جريح, أكثر من 75 بالمائة منهم نساء وأطفال, وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض, إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة
