رحب مجلس الجامعة العربية، اليوم الأحد، بمبادرة الجزائر المتعلقة بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بغية إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، بشأن اتخاذ موقف موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني حول ارتكابه لجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ورحب مجلس الجامعة العربية بمبادرة الجزائر “بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والمتمثلة في طلب عقد جلسة لمجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لتفعيل أمر المحكمة” ومن ثم الإلزام الكيان الصهيوني بتنفيذه.
كما رحب المجلس بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية أول أمس الجمعة، إلى مجلس الأمن، وأيضاً بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الابتدائي للبت في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، ورفضها طلب الاحتلال إزالة القضية من الجدول العام للقضايا المرفوعة أمام المحكمة.
بيان مجلس الجامعة أشاد أيضاً بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت وتقوم بها جنوب إفريقيا، بما فيها مقاضاتها للكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وإحالتها للوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي على الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية.
وطالب “جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن”، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم الكيان الصهيوني بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أمر محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لعدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، التزامًا بأمر المحكمة.
في هذا السياق، طالب البيان ب «اتخاذ تدابير فورية لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية الضرورية لاحتياجات الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة ذات العلاقة بادعاءات ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، وضمان حماية الأدلة”.
وحذر من أن دعم أي دولة أو جهة للكيان الصهيوني في ارتكابه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال مشاركة مواطنيها في العدوان الصهيوني، أو من خلال تقديم أو تصدير السلاح والذخائر، أو من خلال التواطؤ في التهجير القسري، “سيجعل من تلك الدولة أو الجهة المعنية، مسؤولة أمام محكمة العدل الدولية، وجميع آليات العدالة الدولية الأخرى”.
وشدد على أهمية مواصلة عمل الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق بالحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين ما زالوا معرضين لاستمرار العدوان الصهيوني والتجويع والمرض.
وفي هذا السياق، أدان مجلس الجامعة العربية العدوان الصهيوني على مدارس ومؤسسات ومقرات وموظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 152 من موظفي الوكالة وجرح المئات منهم وتدمير الكثير من مقراتها ومؤسساتها، بما فيها تلك التي تؤوي آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين هجرهم جيش الاحتلال قسراً من بيوتهم وأحيائهم السكنية.
كما رفض الحملات الصهيونية الممنهجة ضد وكالة “الأونروا”، بما في ذلك التحريض السافر ضدها، “بقصد استكمال مسلسل اعتداءات الاحتلال على الوكالة بهدف تقويضها وإنهاء دورها”.
وأكد أن تمويل وكالة “الأونروا” مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، محذراً من أن توقيفه أو تخفيضه “يعرض أجيالاً من اللاجئين الفلسطينيين لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية، ويشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين”.
