نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن ضباط من جيش الاحتلال تأكيدهم إحراق جنود صهاينة منازل المدنيين الفلسطينيين عمداً في قطاع غزة بكل ما تحويه من ممتلكات، مشيرة إلى أن الأمر تَحوَّل إلى “وسيلة تدميرية شائعة”.
وقال 3 ضباط يشاركون في قيادة الحرب على غزة: “عمليات الإحراق وقت بأوامر ضباط ميدانيين ودون الموافقات القضائية اللازمة”، وأضافت الصحيفة أن “بعض عمليات الإحراق كان انتقاماً من الجنود لمقتل زملائهم في الوحدة نفسها”.
تأتي هذه الشهادات في الوقت الذي اتهم فيه نادي الأسير الفلسطيني الأربعاء، الكيان الصهيوني بارتكاب “جريمة إعدام” ميدانية بحقّ عشرات الفلسطينيين، غداة العثور على جثامين 30 شهيداً مكبَّلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقال النادي في بيان: “كُشف الثلاثاء في بيت لاهيا شماليّ قطاع غزة، عن العثور على جثامين 30 شهيداً داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الاحتلال، وتَبيَّن من خلال مشاهدات من كانوا في المكان، أن الشهداء كانوا مكبلين ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال”، معتبراً أن ذلك “مؤشر واضح على أن الاحتلال نفّذ بحقّ هؤلاء جريمة إعدام ميدانية”.
وأضاف أن “المعطيات بشأن تعرّض معتقلين من غزة لعمليات إعدام، تتصاعد في ضوء استمرار الإبادة الجماعية بغزة، إلى جانب استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقَلي غزة”، مشيراً إلى “تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرِجَ عنهم على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال”.
واعتبر أن “إصرار الاحتلال على إبقاء معتقَلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيراً واحداً، هو اتخاذ قرار بالاستفراد بهم، لتنفيذ مزيد من الجرائم بحقهم في الخفاء”.
ولفت النادي إلى “رفض سلطات الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة، بأي معطى بشأن مصير وأماكن احتجاز المعتقلين حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة”.
وقالت وزارة الصحة بغزة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 26 ألفاً و900، وارتفع عدد المصابين إلى 65 ألفاً و949 منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 150 شهيداً و313 مصاباً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.