وزير الصحة يشرف على افتتاح أشغال يوم دراسي حول الصحة العقلية و ضرورة تحسين ظروف التكفل بالمرضى المصابين بإضطرابات عقلية

أشرف وزير الصحة،الأستاذ عبد الحق سايحي،صباح اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 بمدرج وزارة الصحة “بيار شولي” على إفتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول تحسين رعاية المصابين بالأمراض العقلية وذلك بحضور ممثل منظمة الصحة العلمية بالجزائر، أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية،إطارات الإدارة المركزية بالإضافة إلى أساتذة وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
خلال كلمته التي ألقاها ،أكد السيد الوزير على الأهمية التي تحضى بها مسألة الصحة العقلية على إعتبار أنها أصبحت مشكلة صحة عمومية مثلها مثل باقي الأمراض ،الأمر الذي إستدعى الدعوة إلى تخصيص هذا اليوم بهدف دراسة سبل التكفل وترقية الصحة العقلية على إعتبار أنها حق وعنصر أساسي في المنظومة الصحية بشكل عام و وأولوية في مخطط عمل المريض PAM بشكل خاص.
وشدد الوزير على ضرورة عدم إعتبار الصحة العقلية مرضا إستثنائيا و ذلك من خلال إدماجها مع باقي الأمراض ضمن المنظومة الصحية مع الحرص على ضمان أفضل رعاية و تكفل بالمرضى الذين يعانون من إضطرابات عقلية شأنهم في ذلك شأن باقي المرضي. وفي هذا الإطار،دعا الوزير جميع الفاعلين على جميع المستويات إلى ضرورة إتخاذ كافات الإجراءات و التدابير اللازمة من أجل تحسين ظروف إقامتهم و علاجهم وتوفير الأدوية الخاصة بهم مع المساهمة في تغيير نظرة المجتمع لهذه الفئة من المرضى وتدارك الأمر الذي وقعت فيه المنظومة الصحية سابقا وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه من خلال جملة من النصوص التنظيمية التي سيتم إستصدارها و جملة من التدابير الإضافية التي سيتم إقرارها في القريب العاجل على غرار إدراج تخصص خاص بالصحة العقلية على مستوى معاهد التكوين الشبه الطبي إبتداءا من سبتمبر المقبل بهدف الرفع من حجم الموارد البشرية لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضي المصابين بإضطرابات عقلية وكذا فئة المدمين.
في هذا الإطار،أعلن الوزير عن فتح مراكز جديدة لمعالجة الإدمان مع العمل على تطوير الهياكل الاستشفائية الحالية بهدف تمكين فئة المرضى المصابين باضطرابات عقلية من الحصول على مختلف العلاجات.
وخلال حديثه الذي جاء بجملة من التوجيهات،طالب الوزير بضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية المتعلقة بالصحة العقلية من خلال إعتماد ورقة طريق تشمل ثلاثة محاور تتعلق بالشروط المادية و البشرية التي يجب توفيرها لضمان الرعاية الصحية في الصحة العقلية،كيفية إعادة تنظيم الخارطة المتعلقة بالهياكل الاستشفائية للطب العقلي بالإضافة الى وجوب ضبط الإجراءات المتعلقة بسبل التكفل بذات الفئة وذلك بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة على غرار وزارة العدل و التربية وزارة الشباب و الرياضة.
في هذا السياق،شدد الوزير على ضرورة تظافر جهود جميع القطاعات من أجل ترقية الصحة العقلية بالجزائر والتي قال عنها ممثل منظمة الصحة العالمية،الدكتور نوهو امادو أنها تتوفر خبرة كبيرة و ثرية يمكن أن تصبح مرجعا للعديد من الدول التي تعانى نقصا في هذا المجال.