صادق اجتماع مجلس الحكومة مساء اليوم الأربعاء على قرار “يتعلق بتحديد التدابير الخاصة المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا، حيث يسمح الطابع الاسثتنائي للوضع باللجوء إلى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة في السوق”. حسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة للتلفزيون العمومي
وأوضح المتحدث في هذا السياق أن “مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا الأمر ينص على قدرة الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي بموجب مقرر معلل على أن ترخص بالشروع في بدء تنفيذ الخدمات قبل الصفقة العمومية النهائية”.
