تمت المصادقة في خلال مجلس الحكومة على “نص تنظيمي يؤطر في وضعية استثنائية ذات الطابع المالي، بغية التخفيف من تداعيات جائحة كورونا بما يمكن البنوك من تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن المتأثرين من الظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا”.حسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة للتلفزيون العمومي
وتابع المتحدث بهذا الخصوص أن الأمر يتعلق بإمكانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب الوباء نفسه ، مضيفا أن هذا المرسوم التنفيذي المقترح “يهدف إلى تحديد كيفية استمرار تكفل الخزينة العمومية بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية ويمثل هذا الاجراء ما يعادل 700 مليار دينار جزائري”.
