ثلاثون عاماً مضت على اندلاع حرب “الماسة الزرقاء” بين السعودية وتايلاند، على جبهات الاقتصاد والدبلوماسية، وقتل فيها 18 شخصاً بينهم أربعة دبلوماسيين سعوديين أثناء محاولة فك خيوط هذه القضية التي لا تزال لغزاً كبيراً.
في عام 1989 وبينما كان البستاني التايلاندي كريانغريا تاتشمونغ يعمل في قصر الأمير فيصل بن فهد بواباً، وقعت عيناه على كمية هائلة من المجوهرات التي كانت بحوزة الأمير. فخطط لسرقة بعضها ظناً منه أن الأمير لن يلحظ ذلك.
كان البستاني قد كسب ثقة عمال القصر، اقترب من حارس القصر الفلبيني أثناء إدخال الرقم السري لجهاز الإنذار وحفظه.
فبدأ بسرقة المجوهرات على دفعات، بينما كان الأمير وأسرته في إجازة خارج الرياض. وعند عودتهم، اكتشفوا اختفاء المجوهرات، وعلموا أن البستاني هو من قام بذلك.
استطاع البستاني التسلل إلى غرف النوم عند غياب أصحابها، ليسرق المجوهرات على دفعات وصلت مجموع ما سرقه إلى 90 كيلو غراماً من القلادات والخواتم والأساور المصنوعة من الأحجار الكريمة والذهب والزمرد، وساعات مرصعة بالياقوت والألماس.
ومن بين المجوهرات الثمينة التي سرقها، كانت هناك ماسة زرقاء باهظة الثمن ونادرة تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار.
أرسل البستاني المسروقات على دفعات إلى بلده قبل أن يأخذ الدفعة الأخيرة معه ويفر بها من السعودية.
لم يمضِ وقت طويل حتى علم الأمير وعائلته بفقدان بعض مجوهراتهم. فتواصلوا مع السلطات التايلاندية التي وعدت بحل القضية بأقصى سرعة وإعادة المجوهرات إلى الأمير.
وبالفعل ألقت السلطات القبض على البستاني واسترجعت منه المجوهرات وأعيدت للأمير وزُجَّ باللص في السجن لمدة خمس سنوات.
لكن الأمير اكتشف أن 20 في المئة فقط من المجوهرات التي أعيدت إليه كانت حقيقية، أما الباقي فمزيفة.
حاولت تايلاند على مدار عامين الحفاظ على علاقات حسنة مع السعودية، فاستمرت في البحث بالقضية،واُتهم مسؤول بارز باختلاس بعض المجوهرات، وتم استردادها منه وأعيدت للأمير عام 1991، إلا أن الكمية كانت صغيرة، ولم تكن الماسة الزرقاء من بين المجوهرات المستردة.
وباتت القضية أكثر تعقيداً، بعد أن تم تهديد وخطف زوجة وابن تاجر المجوهرات الذي اشترى المجوهرات المسروقة من البستاني، وعُثر عليهما لاحقاً مقتولين داخل سيارتهم.
وسُجلت جميع عمليات القتل التي كانت ذات صلة بقضية مجوهرات الأمير فيصل، ضد مجهول،بمن فيهم قتل رجل أعمال سعودي كان يجري تحقيقا خاصاً في القضية، وأربع دبلوماسيين سعوديين، ورجّح خبراء أن يكون وراء عمليات القتل مسؤولون كبار في السلطة.
أثارت القضية سخط السعودية،فاتخذت إجراءات دبلوماسية ضد تايلاند منها خفض مستوى بعثتها الدبلوماسية إلى أقل مستوى، وفقد مئات الآلاف من العمال التايلانديين وظائفهم في السعودية، وعادوا إلى بلدهم وأوقف لفترة منح تأشيرات دخول للتايلانديين إلى المملكة.
وفي الوقت الذي كان السعوديون مازالوا يبحثون عن مجوهراتهم المفقودة، ظهرت زوجات كبار المسؤولين التايلانديين في مناسبات رسمية وهن يرتدين بعض المجوهرات الجديدة التي كانت تشبه كثيراً مجوهرات الأمير فيصل.
وقال السعوديون إن ضباطا تايلانديين كبارا لهم علاقة بالسرقة وعمليات القتل المتلاحقة للمحققين وتضاربت الآراء حول المشتبهين في عمليات القتل، أشارت برقية أمريكية عام 2010، إلى أن حزب الله اللبناني وراء عمليات القتل في تايلاند إلا أن التحقيقات لم تحسم الأمر وبقي اللصوص والقتلة مجهولين
تم إدانة الفريق تشالو غيرتد باستلام الأحجار الكريمة المسروقة وتقاسمها مع كبار الضباط المتورطين، إذ أعاد للأمير فقط 20% من المجوهرات الحقيقية، أما الباقي فكانت مزيفة، كما تمت إدانته بإصدار أمر قتل زوجة تاجر المجوهرات وابنه بعد أن عجز التاجر عن تأمين مبلغ الفدية.
وحكم عليه بالإعدام، ثم خُفِّض إلى السجن 50 عاماً، إلا أنه تم الإفراج عنه لاحقاً في عام 2006.
