ضرورة تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية في الخارج

و أوضح المشاركون خلال أشغال الملتقى, الذي عرف حضور عدد هام من أعضاء الحكومة, أن المؤسسات الجزائرية قادرة تقنيا على إنجاز مشاريع الأشغال العمومية و تصديرها إلى الخارج سيما الى الدول الأفريقية والجارة إلا أنها تحتاج إلى الدعم في المجال المالي والجمركي قصد تسهيل عملها.

و أكد العديد من المتعاملين في القطاع على وجوب عقد اجتماعات دورية تضم مختلف المتدخلين تكون كفيلة بتحديد الخدمات والمعايير و امكانيات كل شركة .

من جانبه أفاد الأمين العام للمؤسسة الجزائرية للطرق, السيد فريوي عبد الحميد, أن قطاع الأشغال العمومية يملك مؤهلات هامة من خلال الشركات الوطنية العمومية والخاصة الناشطة و القادرة على تحقيق مداخيل تصل الى  500 مليون دولار سنويا قابلة للزيادة خلال السنوات المقبلة.

و قال فريوي أن وزير المالية أعطى خلال الملتقى الأمل لإيجاد إجراءات عملية ترفع العراقيل المالية التي تكبح عمليات التصدير مشيرا الى أن أغلب التحديات التي تواجه الشركات ومكاتب الدراسات مالية وإجرائية.

و أكد أنه :”بات من الضروري التوجه نحو الخارج و معالجة إشكاليات التمويل والتأمين والجمارك و الإجراءات”, مبرزا أن طمأنة الوزراء للمتعاملين خلال الملتقى سيعطي دفعا في الميدان بفضل توصيات ستوجه إلى الوزير الأول من أجل حل سريع لهذا النوع من العراقيل.

من جهته أوضح الرئيس المدير العام لمجمع “جيتراما “للأشغال البحرية, السيد أخروف بوعلام, أن الجزائر تتوفر على “مكاتب دراسات كثيرة تشتغل في أفريقيا بكل اريحية رغم العراقيل المالية والجمركية التي تكبح تطويرهذا المجال”.

و حسب نفس المسؤول, فإنه لابد من تحسين ظروف ووضعية الشركات التي اشتغلت في افريقيا من خلال إزالة هذه العراقيل, واتخاذ إجراءات لتمويل الشركات من اجل تسهيل التصدير.

و في قطاع الأشغال العمومية, ينشط بالجزائر 9 شركات بمجمع دراسة المنشآت، المراقبة والمساعدة “جايكا ” و 17 شركة بمجمع “جيتراما “و18 شركة بمجمع المنشآت القاعدية و أشغال الطرقات و المنشآت الفنية “جيترا” .

و في ختام الملتقى, أوصى المشاركون بضرورة تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية وانشاء هيئة خاصة تتكفل باحتياجاتها مع وضع خلايا يقظة في الخارج تساعد على توفير المعلومة حول المشاريع للمؤسسات إلى جانب عقد لقاءات ثنائية وملتقيات للتعريف بالقدرات الوطنية.

و اكدت التوصيات على ضرورة تمكين المؤسسات من نسبة 25 بالمائة من الدعم في مجال نقل التجهيزات والعتاد لإنجاز المشاريع الى جانب تقديم تسهيلات في مجال الصرف.