تراجعت الحكومة عن الاستعانة بقانون مالية تكميلي ثان لهذه السنة، وذلك بأوامر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وضع الجهاز التنفيذي أمام مسؤولياته في البحث عن مصادر أخرى لتغطية ما تبقى من نفقات السنة الجارية، بعد أن كانت تعتزم حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد مناقشة مشروع النص في اجتماع الحكومة أمس الأربعاء.
وقد ذكر مصادر صحفية من مصادر حكومية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفض طلب الحكومة الاستعانة بمشروع قانون مالية تكميلي ثان، للتكفل بنفقات الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لصالح بعض الفئات المتضررة من الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد.
وقالت المصادر إن الرئيس تدخل ووضع الجهاز التنفيذي أمام مسؤولياته في البحث عن حلول وموارد أخرى غير اللجوء إلى قانون مالية تكميلي ثان، والذي كان جاهزا للنقاش ولم يتضمن سوى 4 مواد فقط، ورفض الرئيس مرده وجود حلول أخرى بعيدة كل البعد عن ضرب مصداقية العمل الحكومي.
قرار رئيس الجمهورية بخصوص قانون المالية التكميلي ورفض اللجوء إليه نهائيا كان قد سبقه برفض آخر لمقترح تقدمت به الحكومة حول إمكانية تمرير مشروع قانون المالية التكميلي خلال العطلة البرلمانية وهو ما يعني صدوره بأمرية رئاسية، وهو المقترح الذي رفضه الرئيس تبون جملة وتفصيلا، وأبلغ الوزير الأول أنه حريص كل الحرص على ضمان أكبر قدر من الشفافية في تسيير شؤون الدولة، كما أنه حريص على تمكين السلطة التشريعية من ممارسة مهامها الرقابية.
ومعلوم أنه من بين التدابير التي كان قد أقرها قانون المالية سنة 2016، إمكانية تحويل الاعتمادات والمخصصات المالية غير المستهلكة من قبل بعض القطاعات الوزارية إلى قطاعات أخرى، ويعتبر هذا الباب، حسب مصادرنا، أحد المخارج التي يمكن للحكومة طرقه لتغطية ما تبقى من نفقات هذه السنة، كما أن السنة المالية لم يتبق منها إلا شهرين فقط، وهي فترة قصيرة تتيح إمكانية إدراج ما تبقى من النفقات ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية الأولي للسنة القادمة، وهو المشروع الذي بدأت مصالح وزارة المالية في الإعداد له مؤخرا.
قرار الرئيس عدم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي ثان حفاظا على مصداقية الدولة ومصداقية العمل الحكومي، يأتي في ظل مجموعة من القرارات كان قد اتخذها لصالح الفئات الهشة وهي 5 اجراءات هامة ضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أبرزها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار مع إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم، كما شملت الإجراءات رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة وإلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة وجميعها تدابير مكلفة ماليا وذات طابع اجتماعي.
كما أردف الرئيس التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي بإجراءات أخرى ضمن إطار مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية، يتقدمها إقرار مساعدة مالية بقيمة 30 ألف دينار لفائدة أصحاب المهن الصغيرة لمدة ثلاثة أشهر، والتجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، حيث تم إعفاءهم من أية عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة وكذا الإجراء المتعلق بالتكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة بتغطية المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الصحة المعنيون مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها
