? على إثر معاينة وجود أحياء سكنية جديدة لا تتوفر على شبكتي الهاتف والأنترنت، تذكّر وزارة البريد والمواصلات السلكيةواللاسلكية المتعاملين المعنيين أن تغطية هذه المناطق تندرج ضمن التزاماتهم المنصوص عليها في دفاتر شروطهم التي منحت لهم على أساسها رخص النشاط طبقا لأحكام المادة 123 من القانون رقم 18-04 المحدد للقواعد العامة للبريد و الاتصالات الإلكترونية و التي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي:
⬅️ ” تمنح الرّخصة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي يرسى عليه المزاد إثر إعلان المنافسة، ويلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط”.
? وبالنسبة للمناطق التي ليست لها مردودية اقتصادية بالنسبة للمتعاملين، لاسيما بجنوبنا الكبير، فيتم تغطيتها والتكفل بها عن طريق صندوق الخدمة الشاملة الذي يتم من خلاله تعويض المتعاملين.
✅ في الأخير، تؤكد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التزامها، مرة أخرى، حرصها على ضمان نفس نوعية الخدمات لكل مواطنينا، بصفة منصفة و متساوية، عبر كل ربوع الوطن وهذا عملا بأحكام المادة 07 من القانون رقم 18-04 المذكور أعلاه والتي تنص على توفير خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية بصفة مستمرة لصالح الجميع عبر كافة التراب الوطني.
