تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني، وبعد الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد.19} والسلطة الصحية، اتخذ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، في إطار الـمسعى التدريجي والـمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية، التدابير الآتية:
1. القيام، حسب تطور الوضع الصحي، بتكييف قائمة الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، التي سينتقل عددها من 18 إلى 11 ولاية، كما يأتي:
• رفع الحجر الجزئي الـمنزلي عن عشر (10) ولايات يشهد وضعها الصحي تحسنا ملحوظا. ويتعلق الأمر بولايات: البويرة، تبسة، الـمدية، إيليزي، بومرداس، الطارف، تندوف، تيبازة، عين الدفلى وغليزان.
• تمديد إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من الفاتح أكتوبر 2020، من الساعة الحادية عشر (23h00) ليلا إلى الساعة السادسة (06h00) من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة لـثماني (08) ولايات. ويتعلق الأمر بولايات: بجاية، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، عنابة، ووهران.
• تطبيق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من الفاتح أكتوبر 2020، من الساعة الحادية عشر (23h00) ليلا إلى غاية الساعة السادسة (06h00) من صباح اليوم الموالي، على ثلاث (03) ولايات تسجل اتجاها تصاعديا في حالات الإصابة بالعدوى؛ وهي تحديدا: باتنة وسطيف وقسنطينة.
غير أن الولاة يمكنهم، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي، أوتعديل مواقيته أو تكييفها على نحو يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.
2. رفع الإجراء الـمتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية.
3. الإبقاء على الإجراء الـمتعلق بمنع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية، ساريا عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات.
وبهذه المناسبة، تشير الحكومة إلى أن التطور الإيجابي للوضعية الوبائية، الـمسجل في هذه الأيام الأخيرة، يجب ألا يؤدي، بأي حال من الأحوال، إلى التراخي في اليقظة ولا إلى التهاون بالنسبة لضرورة الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات الصحية وكذا بالنسبة للتقيد الصارم بكل تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا {كوفيد.19} ومكافحته.
كما تذكّر بأن التحكم في الوضعية الصحية>يبقى دوما مرهونا بمدى انضباط كل واحد منا من أجل تفادي تدهورها واحتمال اللجوء إلى تدابير جديدة لحجر منزلي كلي أو جزئي و/أو فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وإذ تجدد الحكومة توصياتها بضرورة التحلي بالحذر، فإنها تجدد نداءاتها إلى الـمواطنين، الواعين بالتحديات التي تفرضها علينا هذه الأزمة الصحية، من أجل مواصلة التضامن والتعبئة والصرامة في تطبيق جميع تدابير النظافة، والتباعد الجسدي والحماية، التي سمحت باستقرار الوضعية الوبائية في بلادنا والتي تظل أنسب حل للقضاء على هذا الوباء.
