قال وزير الاتصال في تصريحات له اليوم إن القانون العضوي المؤرخ في 2012 والمتعلق بالإعلام هو بمثابة “بناء غير مكتمل”.
موضحا أن هذا راجع إلى كون سوق الصحافة عبر الانترنت “يتطور بوتيرة أسرع من وسائلنا في التفاعل والتكيف”.
وأشار الناطق الرسمي للحكومة في هذا الصدد، إلى أن “أغلبية الصحف الالكترونية موطنة في الخارج سيما بفرنسا”.
وأوضح بلحيمر، “الأسباب تكمن أساسا في أزمة الثقة بنجاعة الآليات الوطنية للولوج لدعامة الانترنت وإن كان التوطين المحلي أقل كلفة”.
كما أعلن وزير الاتصال أن “استفادة المؤسسات العمومية والإدارات من الإشهار سيكون مرهونا بشرط وجود موقع إعلامي حي”.
ليعترف الوزير بصعوبة القضاء على ظاهرة المعلومات المغلوطة والتزييف العميق مؤكدا أن “النص حرص على الحد من أثرها”.
وأردف أن المرسوم التنفيذي يحدد كيفيات ممارسة حقي التصحيح والرد على النحو المنصوص عليه بالمادتين 100 و101 من قانون الإعلام.
ويسعى إلى التأكيد بأن حرية التعبير هي مبدأ لا يمكنه أن يكون مطلقا أيّا كانت درجة تعقد نمط التسيير المُعتمد.
وشدّد الوزير، أن ناشري الصحافة الالكترونية “مطالبين بمنح القراء أدوات الدفاع عن كرامتهم وآرائهم عندما تكون هذه الأخيرة محل تشكيك”.
مضيفا أنه عليهم،”المساهمة بفعالية وباستمرار في التصدي للمضامين المحرضة على الكراهية أو العنف ومن ثمة المشاركة بالدفاع عن اللحمة الاجتماعية”.
